ابن المتهمة "نعيمة" قام باغتصاب الضحية قبل الفرار إلى منزل والده مطالب شعبية بإعدام القتلة تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم مساء أول أمس السبت، من توقيف امرأة تبلغ 32 سنة يشتبه بتورطها في قتل وتعذيب الطفلة الصغيرة نادية بلمختار ذات السنتين من عمرها، إثر تحقيقات دقيقة ومكثفة قامت بها الشرطة القضائية فور وقوع جريمة القتل التي أدمت قلوب سكان مستغانم وجعلتهم يخرجون إلى الشارع مطالبة بإعدام القتلة. ولفت المصدر الأمني إلى أن المتهمة الموقوفة المدعوة "ب. نعيمة" هي جارة عائلة الضحية نادية التي تقيم بحي قادوس المداح الواقع قلب الحي الشعبي "تجديت" وسط مدينة مستغانم، وقد اعترفت أنها تورطت في قتل الطفلة وهو السيناريو الذي لم يصدقه جيران الضحية عقب توقيف المتهمة قبل أن تتوصل فرقة التحقيق مع المتهمة إلى أنها المسؤولة المباشرة عن إزهاق روح البريئة كونها معتادة على الإجرام وسبق لها أن تورطت في قضايا سرقة ومحاولة قتل سنة 2009، كما أنها تورطت سنة 2010 في قضية تحويل بيتها بالحي ذاته إلى وكر للدعارة وممارسة طقوس الرذيلة، وبينت مجريات التحقيق مع الجانية "نعيمة" أنها امرأة مطلقة منذ 3 سنوات وقد اشترت مسكنا بحي "قادوس المداح" منذ سنة ونصف فقط، كما اعترفت أمام المحققين أن ابنها القاصر البالغ 9 سنوات من العمر المسمى "ع. ب" كان هو الآخر شريكا في الجريمة بعدما جلب الضحية إلى منزلها وقام بممارسة الفعل المخل بالحياء عليها، مما جعلها تفكر في طريقة للخلاص من المرحومة "نادية"، حيث اهتدت إلى خنقها باستخدام وشاح وقامت بطعنها ببرودة دم ما لا يقل عن 33 طعنة بسلاح أبيض على مستوى الرقبة والظهر حتى الموت، ثم أجبرت ابنها المتورط في جريمة الفعل المخل بالحياء على مغادرة بيتها والتوجه مباشرة إلى بيت والده بحي 5 جويلية وسط ذات المدينة. وذكرت مصادر "البلاد" أن المتهمة "نعيمة" تعتبر من بين الموقوفين العشرة الذين سقطوا في شراك الشرطة القضائية جلهم يقطنون بحي قادوس المداح وبعضهم يقيم بحي تجديت، مع العلم أن الفتاة نادية اختفت عن الأنظار مساء الخميس الماضي، مما جعل أب الضحية يسارع إلى تقديم شكوى لدى مصالح الأمن الحضري بتيجديت للبحث عن الطفلة ورافقه العديد من الجيران إلى ذات المقر، ليتم العثور عليها مقتولة قبالة منزلها، وخلف هذا العمل الجبان ضجة كبيرة في الحي وحالة من الغليان وسط مطالب قوية بإعدام الجناة وتطبيق القصاص في حقهم. المتهمون الموقوفون تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس الهيئة القضائية في انتظار إحالة ملفهم على محكمة الجنايات بتهم من العيار الثقيل أبرزها القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وممارسة الفعل المخل بالحياء.
