تمكنت وكالات التجسس الأمريكية من بناء شبكة ضخمة لجمع المعلومات الاستخباراتية منذ هجمات 11 سبتمبر2001، لكنها ظلت عاجزة عن تقديم المعلومات الهامة إلى الرئيس الأمريكي بشأن مجموعة من التهديدات الموجهة للأمن القومي، بحسب ميزانية حكومية بالغة السرية. وترسم "الميزانية السرية" التي تقدر بنحو 52.6 مليار دولار للسنة المالية عام 2013، والتي حصلت صحيفة "واشنطن بوست" عليها من متعاقد الاستخبارات السابق إدوارد سنودن، تصورا لمشهد العمل البيروقراطي والعملياتي الذي لم يكن خاضعا للرقابة العامة. ورغم إصدار الحكومة سنويا مستوى إجماليا لإنفاق الاستخبارات منذ عام 2007، فإنها لم تكشف كيفية استخدام المال أو توظيفه ضد الأهداف التي حددها الرئيس والكونغرس. ويقدم ملخص الميزانية الذي يقع 178 صفحة للاستخبارات الوطنية تفاصيل نجاحات وإخفاقات وأهداف وكالات التجسس ال16 التي تشكل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي يعمل بها 107.035 موظفا. وتتحدث الوثائق عن التكنولوجيات المتطورة، وتجنيد العملاء والعمليات الجارية. وحجبت "واشنطن بوست" بعض المعلومات بعد التشاور مع المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصادر الاستخباراتية ووسائل جمع المعلومات. وكتب مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر ردا على استفسارات من صحيفة "واشنطن بوست" مؤكدا "لقد وضعت الولاياتالمتحدة استثمارات كبيرة في مجتمع الاستخبارات منذ هجمات 11 سبتمبر، تلك الفترة التي شهدت حربي العراق وأفغانستان، والربيع العربي، وانتشار تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل، والتهديدات غير المتماثلة في مثل هذه المجالات مثل الحرب الإلكترونية"، مضيفا "ميزانياتنا سرية كي تتمكن من تقديم نظرة فاحصة على خدمات الاستخبارات الخارجية لتحديد أولوياتنا الوطنية العليا، والقدرات والمصادر والأساليب التي تسمح لنا بالحصول على المعلومات لمواجهة التهديدات". من ناحية أخرى، يمثل التقرير المعروف رسميا باسم تبرير الميزانية في الكونغرس لبرنامج الاستخبارات الوطنية، والذي يعد "سريا للغاية"، مستويات الإنفاق التي اقترحت على لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ في فيفري 2012. وربما أجرى الكونغرس تغييرات قبل بدء السنة المالية في الأول من أكتوبر. ومن المتوقع الإعلان عن الرقم الإجمالي للإنفاق الفعلي بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر. تتحدث الوثيقة عن مجموعة من وكالات التجسس التي تتعقب الملايين من أهداف المراقبة والقيام بالعمليات التي تشمل مئات من الضربات القاتلة، والتي يتم تنظيمها وفق خمس أولويات هي: مكافحة الإرهاب، ووقف انتشار الأسلحة غير التقليدية النووية الأخرى، وتحذير قادة الولاياتالمتحدة بشأن الأحداث الحاسمة في الخارج، ومكافحة التجسس الخارجي، والقيام بعمليات إلكترونية.
