استفادتو أمس، 607 عائلات تقطن بعدد من الأحياء الفوضوية والقصديرية على مستوى ولاية الجزائر من سكنات اجتماعية جديدة، حيث تم توزيعها عبر 16 حيّا سكنيا كحي 250 سكنا بالشراقة، السويدانية، تسالة المرجة، الدرارية، بابا حسن، زرالدة، عين النعجة والحمامات وغيرها. استأنفت صباح أمس سلطات ولاية الجزائر برنامج إعادة إسكان المواطنين القاطنين بالأحياء القصديرية والفوضوية بعد فترة انقطاع دامت حوالي شهرين بسبب التحضيرات لامتحانات نهاية الموسم الدراسي، وشرعت في ترحيل مجموع 607 عائلات تقطن في البيوت الفوضوية والقصديرية بكل من المقاطعات الإدارية الشراقة، بوزريعة وزرالدة فعلى مستوى حي الحوضين ببن عكنون تم ترحيل 113 عائلة، وبحي المذابح بسطاوالي 121عائلة، إضافة إلى ثمانية أحياء من بلدية الشراقة بمجموع 373 عائلة، وتم توزيعهم على 16 موقع استقبال بكل من الشراقة، السويدانية، تسالة المرجة، الدرارية، بابا حسن، زرالدة، عين النعجة والحمامات وغيرها. وقد عبّر المواطنون المستفيدون عن فرحتهم وارتياحهم أخيرا بعد الإفراج عن قائمة السكنات بعد سنوات طويلة من الانتظار والمعاناة، فعمّت الزغاريد أرجاء الأحياء المستقبلة للساكنين الجدد. وبخصوص هذه العملية، أكد محمد إسماعيل مدير السكن بولاية الجزائر أنه تم تجنيد لهذه العملية التي تعتبر السادسة منذ انطلاق برنامج إعادة إسكان 12 ألف مواطن منذ شهر مارس، 2000 عون لمساعدة المواطنين في نقل أثاثهم، إلى جانب 1200 شاحنة و43 حافلة إضافة إلى مصالح الدرك الوطني وعناصر الأمن والحماية المدنية ومختلف المصالح الولائية الأخرى ودواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، الدارالبيضاء وتيبازة التي أشرفت على عملية إنجاز المشاريع السكنية. وأشار محمد إسماعيل أيضا إلى أنه تم تجنيد كل المدراء الولائيين على مستوى تلك الأحياء الفوضوية للوقوف على عمليات التهديم وضمان سير العملية في أحسن الظروف. وفي سياق متصل، أوضح مدير السكن بولاية الجزائر أن هذه العملية التي تندرج في إطار استكمال برنامج الترحيل الذي سطرته ولاية الجزائر للقضاء على السكن الهش والفوضوي والأحياء القصديرية، ستتواصل إلى غاية شهر أكتوبر المقبل حيث سيتم توزيع 7000 وحدة سكنية متبقية من الحصة الإجمالية للبرنامج المقدرة ب12 ألف وحدة، مذكرا أنه تم إلى حدّ الآن في الإطار نفسه توزيع حوالي 5000 مسكن منذ بداية البرنامج شهر مارس المنصرم، مؤكدا أنه سيتم تحضير عمليات ترحيل أخرى مرتبط بعمل لجان الدوائر والولاية المكلفة بالتدقيق في دراسة ملفات طالبي السكن، وتعود برمجة عملية ترحيل في بلدية ما بناء على مدى تقدم لجان الدوائر في عملها. من جهة ثانية، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء طارق سويسي أن حصة الديوان ضمن هذه البرنامج المُسطر تُقدر ب 4000 وحدة سكنية موزعة عبر عدة مقاطعات.
