سلال ألقى خطابا بإثيوبيا حول العلاقات بين الاتحاد الإفريقي ومحكمة الجنايات الدولية صرح الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بأديس أبابا باثيوبيا، أن فتح تحقيقات ذات طابع قضائي من طرف محاكم البلدان الأوربية ضد مسؤولين أفارقة في إطار الممارسة المعروفة ب "الاختصاص العالمي"، يهدف إلى فرض قرينة المسؤولية الجنائية "بلا وجه حق بدلا من قرينة البراءة"، مشيرا إلى "التعسف الصارخ للجهات القضائية الأجنبية في ممارسة ما يسمى بالاختصاص العالمي". وفي مداخلته خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول العلاقات بين الاتحاد الإفريقي ومحكمة الجنايات الدولية، أكد الوزير الأول الذي يمثل الرئيس بوتفليقة في هذه القمة أن "نشاطات محكمة الجنايات الدولية خلال ال 11 سنة الماضية من وجودها خصت "استثنائيا"القارة الإفريقية" في حين أن "أوضاعا غير مقبولة بمناطق أخرى من العالم تم تجاهلها". وذكر سلال بأنه خلال هذه المرحلة تم إصدار أمر بالتوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير واتهام الرئيس الكيني ونائبه اللذين انتخبا بطريقة ديمقراطية، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يبقى المنظمة الدولية الوحيدة التي يكرس نصها التأسيسي ضرورة مكافحة اللاعقاب. كما أوضح الوزير الأول في كلمته، أن "الاتحاد الإفريقي ما فتئ يطالب ولكن "دون جدوى"، مجلس الأمن الأممي بتطبيق المادة 16 من القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالمتابعات التي تمت مباشرتها في حق الرئيس السوداني وإحالة القضايا بخصوص كينيا، وأشار في سياق متصل إلى أن "هذه المواقف للاتحاد الإفريقي عادلة ومبررة". من جهة ثانية، ذكر الوزير الأول أن التزام إفريقيا بمكافحة اللاعقاب يتضاعف لا سيما مع تسمك بلدان القارة باستقلالها وسيادتها وكذا مع المطالبة بحلول افريقية لمشاكل إفريقيا مع "التركيز" على حساسية وتعقد إشكالية علاقة إفريقيا بمحكمة الجنايات الدولية. وبدوره أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن "إشكالية العدالة الدولية ينبغي أن تدرج ضرورة احترام السيادة والاستقلال الوطنيين للبلدان الإفريقية". هذا وقد انتخب رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المجتمعين السفير الجزائري إسماعيل شرقي في منصب محافظ للسم والأمن للإتحاد الإفريقي خلفا لرمطان لعمامرة الذي عين وزيرا للشؤون الخارجية الجزائرية.
