أجرى محادثات مع وزيري الخارجية والداخلية المغربيين بلور المبعوث الأممي للصحراء الغربية كريستوفر روس، تصورا جديدا لتسريع وتيرة الحل في الصحراء المحتلة يتعلق بالمفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي والمغرب، جاء ذلك في أعقاب الزيارة التي تقوده لدول المغرب العربي والتي استهلها بالرباط، حيث التقى بوزير الخارجية المغربي الجديد صلاح الدين مزوار ووزير الداخلية ورئيس محلس النواب وكذا رئيس مجلس الشيوخ. وفي هذا الشأن ورغم اللقاء الهام بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، فإن وزارة الخارجية في المغرب اكتفت ببيان مقتضب بشأن تفاصيل ما دار بين كريستوفر روس وصلاح الدين مزوار، حيث أشار بيان الخارجية المغربية إلى أن زيارة المبعوث الأممي تدخل: "في إطار المساعي الرامية إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي، الهادف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وقد تركزت المحادثات حول الوسائل والسبل الكفيلة بإرساء القواعد اللازمة من أجل استئناف المفاوضات بين الأطراف". ويعكس التوجه الجديد في تعاطي الأممالمتحدة مع ملف الصحراء الغربية، رغبة المجتمع الدولي التوصل إلى حل نهائي للقضية التي راوحت مكانها لعقود طويلة بسبب رغبة المغرب في فرض رؤيته الأحادية للحلول التي أثبتت فشلها على الواقع. ومن الواضح جدا أن ملف الصحراء الغربية يتجه نحو حل أممي مبني على المفاوضات المباشرة، لكن ليس على طريقة مفاوضات هيوستن، بل أكثر ديناميكية وفعالية، بخلاف ما يحاول المغرب الترويج له من أن القضية مغربية محضة، وهذا في حد ذاته تطورا لصالح القضية الصحراوية، لذلك تجنب المغرب المزيد من التفاصيل بشأن هذه القضية التي يعتبرها خطا أحمر في السياسة الخارجية المغربية التي تلقت ضربات ديبلوماسية موجعة بعد الاعترافات المتتالية لدول أروبية بجبهة البوليساريو وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وكان ملك المغرب محمد السادس قد استبق زيارة روس، عندما دعا خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي إلى التعبئة والعمل على الترويج للحلول المغربية بشأن قضية الصحراء الغربية، ملك المغرب أطلق خطابا حربيا تصعيديا بشأن الملف، لكن الملف في الأممالمتحدة له امتداد آخر، حيث الهيئات الدولية والغربية على دراية كاملة بحقيقة القضية التي يناضل من أجلها الشعب الصحراوي منذ خروج الاستعمار الاسباني، وقيام الجيش المغربي باحتلال الأراضي الصحراوية ومحاولة إبادة العنصر الصحراوي الوطني بالأراضي المحتلة، مثلما هو الشأن في العيون والسمارة وغيرها من المدن الصحراوية المحتلة. وفي سياق متصل، كان المغرب سجل أسوأ المعاملات الانسانية بحق الناشطين الصحراويين، من خلال انتهاك أبسط حقوقهم المدنية، وأعمال العنف والتعذيب بحق الناشطين، وهو ما رصدته وسجلته ووثّقته المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية.
