كشف عمار سعداني، الأمين العام لحزب، جبهة التحرير الوطني، عن قرار بتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014. ونقل موقع "العربية.نت" عن سعداني عشية اليوم إلى أن الرئيس بوتفليقة سيقوم بنفسه بالحملة الانتخابية، حتى وإن كانت حصيلته في العهدات الثلاث تكفيه في هذا الأمر. وقال سعداني إن "باب الترشيح في حزب جبهة التحرير الوطني مغلق الآن، بعد اتخاذ خيار ترشيح الرئيس بوتفليقة"، وذلك في معرض رده على سؤال، حول التكهنات التي سرت في المدة الأخيرة، بشأن إمكانية ترشيح عبدالعزيز بلخادم باسم الحزب، أو حتى انقسام الحزب على نفسه، باتجاه دعم ترشيح الغريم علي بن فليس. وكان عمار سعداني واضحا عندما قال "الأمر يفرض نفسه في جبهة التحرير الوطني، والرئيس بوتفليقة هو الرئيس الشرفي للحزب"، مضيفا بقوله "نعم، هناك الكثير ممن أبدى تحمسه للترشح باسم الحزب، لكن الخيار استقر على بوتفليقة". ورحب عمار سعداني ب"علي بن فليس منافسا للرئيس بوتفليقة"، وقال "مرحبا بكل المرشحين، والترشيحات يجب أن تكون حرة، حتى تكون المنافسة شريفة وقوية". لكنه انتقد المعارضة في الجزائر، عندما أعلنت رفضها ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وقال "المعارضة ترفض ترشح بوتفليقة، لأنها لا تريد شخصا قويا ينافسها منافسة كبيرة، وبوتفليقة سيفوز بالانتخابات لحضوره الجماهيري، وهذا أمر يزعج المعارضة". وبالنسبة للأمين العام للحزب الأفلان، ردا على سؤال يخص صحة الرئيس بوتفليقة ومدى قدرته على تنشيط الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، فإن "الوقت ما زال مبكرا للحديث عن صحة بوتفليقة، وهو يتحسن تدريجيا، كما أنه سيقوم بنفسه بتنشيط حملته"، على حد تعبيره. وألمح سعداني في سياق متصل إلى أن "أشياء كثيرة ستقع قبل الانتخابات"، وأضاف "تعديل الدستور سيكشف عن أشياء مهمة في الجزائر"، وسألت "العربية نت" سعداني إن كان يقصد تعيين نائب للرئيس، فأجاب "تغيير الدستور سيأتي بالجديد على أكثر من صعيد، وقيام نائب الرئيس بتنشيط حملة الرئيس المرشح أمر معمول في أماكن كثيرة من العالم، لكن أؤكد أن بوتفليقة سينشط حملته ويشارك فيها". وأضاف عمار سعداني أن "دوافع تعديل الدستور التي لا تريد المعارضة استيعابها هي أن الجزائر دولة ناشئة وتحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، والرئيس بوتفليقة قام بكثير منها منذ مجيئه، بما فيها الإصلاحات السياسية". ودعا سعداني المعارضة إلى القبول بفكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات بقوله "لو كنا أنانيين في الحزب الحاكم، لاكتفينا بالدستور الحالي، فهو لا يمنع الرئيس بوتفليقة من أي شيء، لكن الهدف من تعديل الدستور هو إصلاح حقيقي، حيث سيتم تحديد طبيعة النظام، وستتم توضيح الجهة المسؤولة عن محاسبة الجهاز الحكومي اقرأ أيضا: رسميا .. الرئيس بوتفليقة مرشح "الأفلان" لعهدة رابعة
