خبراء ومختصون يؤكدون: الانفجارات سببها قدم التجهيزات ونقص الصيانة * الفساد يستشري في سوناطراك سكيكدة والخسائر فاقت 12 مليارا * الشركات الأجنبية لها قدر من المسؤولية في الحوادث * شهر جانفي يتحول إلى هاجس يؤرق السكيكديين * الانفجارات والحرائق تحولت إلى موضة شهرية تقريبا * مدير جهوي: الانفجارات أمر عادي يحدث في كل الدول المتطورة. يرجع الكثير من الخبراء والمختصين في الشؤون الصناعية بالمؤسسة البتروكيمياوية بالمنطقة الصناعية بولاية سكيكدة، السبب الأول في الانفجارات التي تحدث من حين لآخر والحرائق التي تتلف العديد من المصانع والأجهزة من وقت إلى آخر بمصانع البترول والغاز يعود بالدرجة الأولى إلى قدم التجهيزات البتروكيمياوية والصناعية المتواجدة على مستوى المنطقة الصناعية في العديد من مصانع سوناطراك، كما ترجع المصادر ذاتها أسباب الانفجارات أيضا إلى نقص الصيانة على مستوى العديد من الوحدات الصناعية بالمنطقة، هذا المشهد الرهيب الذي يتكرر مرة في كل 3 شهور منذ انفجار جانفي من سنة 2004 والذي أدى في حصيلة نهائية إلى قتل وحرق ما لا يقل عن 27 عاملا وإصابة أكثر من 100 عامل آخر بجروح من الدرجة الثالثة منهم من تعرض للتشويه ومن تعرض للإعاقة ومنهم من مازال يعاني من آثار الحرائق إلى يومنا هذا، هذا الأمر الخطير حول منطقة سوناطراك والمناطق المجاورة لها بسكيكدة إلى بركان رهيب من شأنه أن يحول الولاية برمتها إلى خراب ، وقد أفرزت هذه الوضعية الخطيرة حينها العديد من ردود الفعل من قبل سكان المنطقة، فمنهم من قرر الرحيل إلى ولايات مجاورة وإلى غير رجعة ومنهم من فضل الرحيل إلى أقاصي الولاية الغربية ومنهم من بقي يراوح مكانه في انتظار موت مؤكد قد يحدث بين اللحظة والأخرى. تحقيقات كثيرة ومتنوعة باشرتها المؤسسة الأم سوناطراك لبحث أسباب هذه الانفجارات والحرائق ومحاولة القضاء عليها ولكنها كلها باءت بالفشل الذريع. ولا غرابة في أن الكثير من الانفجارات والحوادث قد وقعت تحت مسؤولية الشركات الأجنبية العاملة بالمنطقة على غرار الشركات الكورية التي تم في وقت لاحق معاقبة مسؤوليها. كما أن بعض الانفجارات كانت بسبب اللامبالاة والإهمال الكبير من قبل مسؤولي بعض الشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالمنطقة. قضية انفجارات وحرائق المنطقة الصناعية البتروكيمياوية بولاية سكيكدة كانت محل نقاش في أكثر من مرة بالمجلس الشعبي الولائي الذي اعتبر في أكثر من تقرير له، أن المنطقة الصناعية بسكيكدة هي عبارة عن بركان سيفجر المنطقة في يوم من الأيام ما لم تتم السيطرة على هذه الحوادث وردع المسؤولين عنها حتى لا تتكرر في كذا مرة. كما أرجع تقرير آخر للمجلس الولائي أسباب انتشار مرض السرطان في الولاية إلى التلوث البيئي الناجم عن المنطقة الصناعية، غير أن المسؤولين الولائيين لم يأخدوا القضية على محمل الجد ليستمر الخطر وتبقى حياة عشرات الآلاف من المواطنين على كف عفريت رغم أن المستفيد الوحيد من خيرات هذه المنطقة ليس سكان ولاية سكيكدة وحدهم بل إن أكثر من 60٪ من اليد العاملة بسوناطراك سكيكدة هي من خارج الولاية رقم 21. وعلى غرار المؤسسة الأم عاشت سوناطراك سكيكدة موجة كبيرة من الفساد حيث تم حبس مسؤولين وتوقيف آخرين بمؤسسة "سوميك" على خلفية تهم فساد تتعلق بإبرام اتفاقيات غير مشروعة وتبديد المال العام ومنح مزايا غير مستحقة للغير واستعمال النفوذ لمسؤولين بالشركة. "البلاد" ارتأت في هذا الروبورتاج أن ترصد لكم كرونولوجيا الأحداث وأهم وأكبر الانفجارات التي تسببت في موجة من الهلع والخوف في نفوس الشارع السكيكدي. هذه هي الأسباب... وهنا بدأ الهلع!! عاش سكان مدينة سكيكدة بتاريخ 01 نوفمبر 2006، حالة من الهلع والخوف الشديدين جرّاء انبعاث روائح الغاز الطبيعي في العمارات والمؤسسات والإدارات وحتى في الهواء الطلق والذي يعود إلى مادة T.H.T التي ضختها مؤسسة سونلغاز في قنوات إيصال الغاز الطبيعي، بعد التسرّب الذي طال القناتين الرئيسيتين الناقلتين للغاز اللتين تموّلان أحياء مدينة سكيكدة. وذكر مصدر مسؤول بسونلغاز آنداك أن حادث التسرّب تسببت فيه مقاولة لأشغال الطرق كانت بصدد إنجاز أشغال حفر بمحاذاة القناتين الناقلتين للغاز على مستوى محوّل الطرق عند المدخل الشرقي للمدينة وبمحاذاة مجمّع سوناطراك، وأكد المصدر وقتها أن القناتين تمّ تجديدهما وتغيير مكانهما منذ مدّة قصيرة فقط. واستغرب هذا المصدر عدم علم المقاولة بمكان القناتين الناقلتين للغاز، حيث علم في وقت لاحق أن أشغال الحفر تمت في غياب رئيس الورشة، وفي غياب المقاول المكلف بالإنجاز، حيث إن المقاولة تحوز خرائط لجميع القنوات الناقلة للغاز والخيوط الهاتفية، فما كان ليحدث ذلك لو كان أحد مسؤولي المقاولة متواجدا لحظة القيام بأشغال الحفر تؤكد هذه المصادر. الأنبوبان الناقلان اللذان طالهما العطب، يبلغ قطر الواحد منهما 200 ملم في حين يبلغ مقدار الضغط بهما 4 بار (وحدة قياس الضغط) لكل أنبوب وهو ضغط عال، بإمكانه أن يحدث انفجارا هائلا لو صادفته شرارة ما، إلا أن تفاعل رجال الشرطة مع الحادث مكنهم من تجاوز أي أخطار محتملة، حيث قاموا بتغيير مسار دخول وخروج السيارات إلى ومن سكيكدة وأحيطت منطقة التسرّب بعازل بشري كبير، وسخرت مؤسسة سونلغاز من جهتها كامل إمكانياتها المادية والبشرية للتحكم في العطب ومتابعة الأخطار المحتملة، وقد تمكن تقنيو المؤسسة من إصلاح العطب في الأنبوب الأول، تمّ إصلاح العطب في الأنبوب الثاني، ومباشرة بعد ذلك، بدأت فرق سونلغاز التي بلغ عددها 10 فرق في سباق مع الزمن من أجل إصلاح الأعطاب التي مسّت قنوات نقل الغاز إلى المنازل وهي الأعطاب التي قال عنها المصدر المسؤول بسونلغاز إنها كانت موجودة من قبل وسبب كشفها يعود إلى مادة T.H.T التي تفرز الرائحة المميزة التي يعرفها الجميع والتي تمّ ضخ كميات كبيرة منها في الأنابيب الناقلة للغاز إلى المنازل من أجل التعرّف على نقاط التسرّب وهو ما كان فعلا، حيث تم التحكم في أكثر من 80٪ من هذه التسرّبات. سوناطراك توقع اتفاقا مع الشركة الفرنسية "دوليرا" لاسترجاع وحدات تمييع الغاز بعد الانفجار الرهيب الذي ضرب المنطقة في 19 جانفي 2004 والذي تسبب في عشرات الوفيات والجرحى، قامت شركة سوناطراك والشركة الفرنسية "دولير نافارا" بتوقيع اتفاق يوم 01 جانفي من سنة 2007 يقضي ب" تفكيك واسترجاع بقايا" وحدات تمييع الغاز الثلاث التي أتت عليها النيران التي شبت سنة 2004 بمركب سكيكدة البتروكيميائي. وموازاة لإجراءات التفكيك هذه سيتم استخلاف هذه الوحدة بوحدة إنتاجية جديدة للغاز بالموقع نفسه لتغطية أي عجز محتمل في الإنتاج خاصة أن قرار التفكيك صادف فصل الشتاء حيث يكثر استهلاك كل أنواع الغاز، وكان موقع "جي أل1 ك" الذي شبت به النيران يضم ثلاث وحدات بقدرة إنتاجية قدرها 2.11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع سنويا حوالي 8 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي و000 323 طن من الإيثان سنويا و240 306 طنا من البروبان سنويا و510 213 أطنان من غاز البوتان سنويا و850 113 طنا من الغاز ولاين سنويا. وسيحل محل الموقع المتضرر وحدة للغاز الطبيعي المميع بقدرة إنتاجية قدرها 5ر4 ملايين طن سنويا وسيضطلع بإنجازها المجمع الأمريكي الياباني "كا بي أر جي جي سي". وكانت سوناطراك قد تلقت سنة 2005 تعويضات من شركات تأمينها بقيمة إجمالية تجاوزت 450 مليون دولار. رغم التحذيرات... الحرائق والانفجارات تعود إلى المنطقة الصناعية عادت الانفجارات والحرائق لتصنع أحزان العمال والمواطنين على حد السواء بمختلف ربوع ولاية سكيكدة حيث اندلع مساء 01 أفريل من سنة 2009 حريق مهول بالوحدة العاشرة التابعة لمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية بسكيكدة، ولحسن الحظ لم يخلف خسائر بشرية باستثناء إصابات طفيفة لثلاثة عمال تلقوا الإسعافات في مكان الحادث ليعودوا للعمل مباشرة. الحريق نتج عن تسرب البنزين من إحدى القنوات لتعلو بعدها سماء جان دارك سحب دخان سوداء قاتمة وبانطلاق صفارات الإنذار تدخل رجال الحماية المدنية الذين أخمدوا الحريق بعد مرور فترة زمنية معتبرة، كانت جد قاسية على السكان الذين ارتجفوا بمعنى الكلمة خوفا من تطور الحريق وحدوث انفجارات قد تودي بحياتهم لاسيما أن الوحدة العاشرة التي شب بها الحريق تنتج كل مشتقات البترول القابلة للالتهاب والسريعة الاشتعال كالبنزين، المازوت، الزفت ووقود الطائرات، حيث إن الوحدة تستقبل البترول الخام وتقوم بتكريره. وذكرت مصادرنا آنداك أن الوحدة كانت متوقفة عن العمل لمدة 15 يوما من أجل أعمال صيانة قبل أن تشغل فيما بعد، وفي ظرف أقل من 48 ساعة اشتعلت النيران بها، مما يطرح تساؤلات كثيرة عن ماهية الصيانة التي خضعت لها ولم تجنبها اندلاع حريق خطير كان من شأنه إحداث كارثة كتلك التي شهدتها سكيكدة في جانفي 2004 حيث أصبحت المنطقة الصناعية شبحا يأكل أرواحهم رغم الكلام الكثير عن الأمن الصناعي والإجراءات الوقائية. وقد أتلف الحريق عددا من الأنابيب التابعة للوحدة، في حين لم تصدر أي معلومات أو تعليقات من المنطقة الصناعية عن الحادثة، مما جعل الرأي العام يتساءل ويجيب بنفسه ليس من باب الفضول وإنما للبحث عن "تطمينات" تزيل خوفه من كابوس سوناطراك المخيف. العدالة تتدخل وتأمر بفتح تحقيق موسع في الحوادث أخيرا وصلت الأمور إلى أروقة العدالة، فبتاريخ 19 نوفمبر 2012 بدأت الشكوك تحوم حول الحادث الذي شهدته المنطقة الصناعية الكبرى بسكيكدة، فأمرت العدالة وقتها بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وظروفه، لاسيما أنه وقع بمنطقة يرتكز عليها الاقتصاد الوطني. كما أن الخطأ البسيط بها قد يسقط الكثير من الضحايا، في ظل ورود معلومات تؤكد أن ما وقع بالمنطقة الصناعية شبيه بما حدث في جانفي 2004. وكانت المنطقة الصناعية قد شهدت حالة طوارئ عقب عطب جرافة خلال قيامها بأشغال حفر لأنبوب غاز يصل بين مركبي تمييع الغاز وتكرير البترول، مما سبب تسربا هائلا للغاز دفع إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة كتوقيف حركة المرور بالمنطقة وإبعاد المارة والعمال تحسبا لحدوث انفجار، قبل أن يتم احتواء التسرب والتحكم فيه، وعلمنا وقتها أن الأشغال التي تقام على مستوى سوناطراك تكون عادة مدروسة لتفادي أي أزمات خاصة على مستوى الأنابيب المتواجدة بكثرة، الأمر الذي أدى إلى تدخل العدالة من خلال فتحها تحقيقا للوقوف على حقيقة ما وقع لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث التي يمكن أن تحول مدينة سكيكدة إلى كتلة لهب في لحظات. ولحد كتابة هذه الأسطر مازالت نتائج التحقيق في هذا الأمر غائبة عن المشهد. انفجار جديد متبوع بحريق يهزان الوحدة ال100 لتكرير البترول بتاريخ 19 ديسمبر من سنة 2012 شهدت الوحدة رقم 100 بمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية بسكيكدة، انفجارا متبوعا باشتعال كثيف للنيران أثار الرعب لدى العمال خاصة أن اللهب شوهد من أماكن بعيدة ومختلفة بالمنطقة الصناعية الكبرى. وذكرت مصادرنا آنداك أن الأنبوب الذي ينقل المحروقات مثل الميثان، البروبان وليكزان تسربت منه محاليل بكثافة مما أشعل النار، التي لولا سرعة إخمادها لشارف الحادث على تفاصيل مأساة جانفي 2004. وكان المركب قد شهد انفجارا مع منتصف الأسبوع من تلك الفترة تسبب في إصابة ثلاثة عمال بحروق خطيرة عامل جزائري واثنين من كوريا خطورة إصابة واحد منهما تطلبت نقله إلى بلده الأم للعلاج. وللعلم فإن مركب تكرير البترول من أهم المركبات بالمنطقة الصناعية حيث يضم مختلف المواد الكيميائية التي تحتاجهما المصانع، حيث يزود جميع المركبات الموجودة على مستوى سوناطراك بالمواد الأولية التي تحتاجها. وتحول شهر جانفي من كل سنة إلى هاجس مخيف للسكيكديين من مختلف الأعمار والمناطق حيث اهتزت المنطقة الصناعية بسكيكدة، عشية 02 جانفي من سنة 2013، على وقع انفجار ضخم سمع دوّيه من مسافات بعيدة، كان وراء نشوب حريق مهول أتى على جزء كبير من محطة التوليد الكهربائية المكونة من ثلاثة طوابق، وجرح عاملين من جنسية كورية، وتسبّب في توقف جزئي للمصفاة وهرعت المصالح المختصة، ممثلة في رجال المطافئ وأعوان الشركات البترولية، مصحوبين بمعدات ثقيلة وشاحنات وسيارات إسعاف وكل المستلزمات، لإخماد الحريق الذي شبّ بسبب الانفجار الذي هز محطة توليد الطاقة الكهربائية التي تستعمل في تشغيل عتاد الصيانة والإنجاز داخل ورشة سامسونغ. واندلع الحريق، عند محاولة عمال المؤسسة تجريب المولدات التي كانت متواجدة داخل خزائن تكنولوجية ضخمة، وعند محاولة التشغيل دوى انفجار رهيب تسبّب في حريق أتى على جميع أجنحة محطة التوليد المكونة من ثلاثة طوابق، مما خلّف خسائر مادية قدّرت بأكثر من 12 مليار سنتيم، حسب تقديرات أولية. ويأتي هذا الانفجار بعد ثلاثة حوادث مشابهة في ظرف أقل من شهرين على مستوى القاعدة البترولية بسكيكدة، آخرها الحريق الذي شبّ على مستوى الوحدة رقم 100 مما حوّل حياة السكيكديين إلى جحيم حقيقي وخوف ورعب يومي، حيث بات مركب تكرير البترول الذي يعتبر من أهم المركبات بالمنطقة الصناعية والذي يزوّد جميع المركبات المنضوية تحت لواء سوناطراك بالمواد الأولية التي تحتاجها، يمثل خطرا كبيرا يهدّد عماله وأهالي المناطق المجاورة. في ظل استمرار مثل هذه الحوادث دون الحد منها أو اتخاذ إجراءات فعالة تجنب المركب احتمالات وقوعها مرات أخرى، سارعت مصالح الأمن لفتح تحقيق في ملابسات الحريق لتحديد الأسباب والمسؤوليات. تنحية المدير.. ولا نتائج لتحقيقات المديرة العامة!! وصل عبد الحميد زرقين المدير العام لسوناطراك يوم 04 جانفي 2013 إلى مدينة سكيكدة في زيارة مستعجلة لتفقد مركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية، وجاءت الزيارة للوقوف على الأضرار وحجم الخسائر التي خلفها الحريق الذي نشب وقتها بالوحدة الإنتاجية رقم 100، وكذا معرفة الأسباب الحقيقية لسلسلة الحرائق والانفجاريات التي شهدها المركب في الآونة الأخيرة، وحسب المصادر فإن المدير العام قدم خلال تواجده بالوحدة الإنتاجية المتضررة، شكره للعمال الذين نجحوا في إخماد الحريق وحماية المركب، قبل أن يقرر عقد اجتماع مع مدير المركب. يوم 07 جانفي من سنة 2013 و في خطوة وصفت بالردعية أنهى عبد الحميد زرقين الرئيس المدير العام لسونطراك بعد توجهه إلى العاصمة مهام المدير العام لمركب تكرير البترول بسكيكدة برواق إضافة إلى المدير المساعد حمودة، حيث كشفت مصادر متطابقة ل"البلاد" وقتها أن القرار هذا جاء على خلفية الحريق الذي شب بالمركب. هذا وقد أضافت المصادر أنه تم تعيين خليفة له مدير مشروع تجديد وعصرنة مصفاة سكيكدة من أجل الرفع من طاقتها الإنتاجية، السيد بوسالم الذي اشتغل رئيس قسم التصدير. وحسب المعلومات الأولية، فإن القرار جاء عقب زيارة مديرة الموارد البشرية بالمديرية العامة لسوناطراك للمركب، السيدة بلموفق التي رافقت لجنة خبراء من العاصمة للتحقيق في أسباب الحادث الذي أتى على الفرن رقم 1، حيث تم استدعاء عدة مسؤولين للتحقيق معهم إضافة إلى بعض العمال من مختلف الجنسيات. لأول مرة معاقبة مسؤول كوري رفيع المستوى لأول مرة في تاريخ الانفجارات والحرائق التي عرفتها ومازالت تعرفها شركة سوناطراك بسكيكدة تتم معاقبة مسؤول أجنبيو ويتعلق الأمر بمسؤول من جنسية كورية جنوبية. فبتاريخ 14 فيفري 2013 وبعد استمرار الحرائق بالمنطقة الصناعية كشف مصدر مسؤول من قطاع الطاقة والمناجم، عن قيام الشركة الوطنية سوناطراك بمعاقبة المسؤول الكوري عن الحريق الذي شب وقتها في المحطة الكهربائية وقد حدث ذلك لأول مرة في تاريخ الشركة، حيث طلبت سوناطراك كما أشار المصدر، تقديم توضيحات من طرف الشركة الكورية التي توظف 15 ألف عامل في موقع سكيكدة والتي أوكلت إليهم مهمة تهيئة وتحديث مصفاة سكيكدة، وحسب المصدر، فإن سوناطراك عبّرت عن استيائها للشركة الكورية "سامسونغ"، لتكرار هذه الحوادث بالرغم من أنها تبقى حسبها طبيعية، حيث يتم رصد حوادث مماثلة لها في أحدث مصافي التكرير وبمعدلات أكبر، مثل دول أوروبية كألمانيا. وأوضحت المصادر أن سوناطراك طلبت من الشركة الكورية الإسراع في استبدال الجزء المتضرر من محطة الكهرباء، والالتزام بالآجال المحددة في العقد لاستلام المصفاة كاملة. وفي هذا الإطار، أكد المصدر ذاته أن سوناطراك قامت بطرد المسؤول الكوري الذي تسبب في الحادث، وهو المسؤول الأول عن عملية القيام بتجارب على مستوى المحطة الكهربائية الفرعية للقطار الثاني للإنتاج بالمصفاة، المتمثل في وحدة الإنتاج رقم 11، والمتوقف منذ شهور لإعادة عصرنته والرفع من إنتاجه، بعد الانتهاء من عصرنة قطار الإنتاج الأول للمصفاة. وحسب المصادر، فإن الحريق الذي شب في المحطة الكهربائية لوحدة الإنتاج المتوقفة، لن يؤثر على إنتاج المصفاة التي استمرت في الإنتاج بالنسبة للقطار الأول، حيث لم يخص الحادث سوى الجزء المتوقف من المصفاة والتي تعكف الشركة الكورية على إكمال عملية عصرنته والرفع من إنتاجه. وجاء انفجار محطة الكهرباء وقتها، بعد ثلاثة حوادث مشابهة في ظرف أقل من شهرين على مستوى القاعدة البترولية لسكيكدة، آخرها الحريق الذي شب على مستوى الوحدة رقم 100 لإنتاج البنزين والتي لاتزال متوقفة إلى غاية الآن، يضاف إليها حوادث أخرى أخطر مثل ذلك الذي حدث في 2004 الذي أدى الى تحطم جزئي لمركب سكيكدة وتوقف في الإنتاج، مع تسجيل خسائر مادية معتبرة. للتذكير، عرفت عملية صيانة وتأهيل وعصرنة مصفاة سكيكدة التي تكفلت بها المجموعة الكورية الجنوبية "سامسونغ"، مراحل عديدة لتستفيد هذه المصفاة من توسيع قدرتها الإنتاجية ب 6. 1 مليون طن لتصل إلى 6. 16 مليون طن مقابل 15 مليون طن سابقا، منها 7 .4 ملايين طن من المازوت ومليوني طن من البنزين. انفجار عنيف وهلع في صفوف العمال بتاريخ 29 فيفري 2013 تسببت شرارة وقعت عند القيام بأشغال بالقرب من جهاز إزالة الملوحة التابعة للوحدة 11 لمركب التكرير بسكيكدة بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية، في حدوث انفجار عنيف، أحدث هلعا كبيرا في صفوف العمال، ولحسن الحظ أنه لم يتسبب في أية خسائر، ماعدا تهدم لوحتين مصنوعتين من الخرسانة المسلحة حسب ما علم من داخل المنطقة البتروكيماوية لسكيكدة آنداك. وقد اعتبر السيد عبد الحفيظ جمعي المدير الجهوي للمنطقة الصناعية الكبرى بولاية سكيكدة خلال لقائه بممثلي وسائل الاعلام المعتمدين على المستوى المحلي وقتها، أن الحوادث المتكررة التي تقع من حين لآخر على مستوى مركب تكرير البترول الذي خضع لعملية تجديد من قبل الشركة الكورية الجنوبية "سامسونغ" عادية، مقارنة بما يحدث في مثل هذه الحالات على مستوى بعض الدول الأوروبية المتطورة على غرار فرنسا وألمانيا وحتى الولاياتالمتحدةالأمريكية، خاصة إذا علمنا أن عملية التجديد تتم بالتوازي مع نشاط هذا المركب الذي لم يتوقف بخلاف ما يحدث في الدول الكبرى. وفي سياق آخر، كشف المسؤول أن مجمع سوناطراك وافق على البرنامج الاستثماري الذي ستشهده المنطقة البتروكيماوية لسكيكدة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية 2017، من خلال إنجاز وعصرنة وتجديد كل الوحدات الصناعية المتواجدة على مستوى هذه الأخيرة وفق المقاييس العالمية، منها: إنجاز ميناء بترولي جديد قادر على استقبال بواخر ضخمة، وكذا إنجاز وحدة ثانية عصرية ومتطورة للتدخل السريع والإطفاء بواسطة مياه البحر ومخبر بيئوي خاص بالتحاليل، متبوع بشبكة متطورة لتحليل المياه، زيادة إلى مشاريع قاعدية كإنجاز الطرقات وتهيئة ما هو موجود، وهي مشاريع تضاف إلى المشاريع التي تعتزم سوناطراك إقامتها بسكيكدة، منها مشروع إنجاز مركب كبير للبتروكيمياء يتربع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 900 ألف هكتار سيكون بديلا للمركب الحالي الذي تقرر إغلاقه نهائيا وتهديمه، على الرغم من أن العمال لم يستسيغوا القرار الذي رفضوه جملة وتفصيلا وقاموا بالعديد من الاحتجاجات والمظاهرات. على غرار الشركة الأم.. الفساد يعشعش في سوناطراك سكيكدة على غرار الشركة الأم تحولت سوناطراك سكيكدة إلى وكر للفساد حيث سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة أن أمر بوضع كل من المديرين العامين السابقين بمؤسسة الصيانة الصناعية التابعة لسوناطراك ورئيس دائرة الإنتاج وإطارين من جنسية مزدوجة أحدهما ياباني وآخر بريطاني و15 شخصا بينهم مقاولون ورؤساء مصالح وأصحاب شركات خاصة تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر، وقد وجهت لهم تهم تتعلق باختلاس وتحويل وتبديد أموال عمومية، التزوير، منح امتيازات غير مبررة لغير، إساءة استغلال الوظيفة، فيما تم الإفراج عن باقي الأشخاص وعددهم 35 شخصا في انتظار استكمال مجريات التحقيق. وذكرت مصادر مؤكدة أنه من المحتمل جدا أن يتم إعادة استدعاء المتهمين للمثول مجددا أمام العدالة في حال ما توصل التحقيق الى أية مستجدات في ملف القضية التي تفجرت فضيحتها إثر استلام مصالح الدرك الوطني تقارير تشير الى وجود صفقات مشبوهة واختلاس وتحويل أموال عمومية في صفقات اقتناء تجهيزات وعتاد من طرف شركة "كا. بي.آر" الأمريكية تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز(جيانال). وكشف التحقيق الذي فتحته فرقة البحث بالمجموعة الولائية للدرك عن وجود تجاوزات وعمليات مشبوهة في إبرام صفقات مع الشركة المذكورة وبعض المقاولات الخاصة بتواطؤ مع مدراء سابقين ورؤساء مصالح ومسؤولي دائرتي الإنتاج والتجارة وإطارات من المؤسسة بينهم اثنان يحملان جنسية مزدوجة أحدهما من اليابان والآخر من بريطانيا. كما امتدت عمليات التحقيق والتفتيش الى الاإامات والفيلات الفخمة والعقارات التي يملكها المتهمون في ولايات وهرانالجزائر العاصمة وقسنطينة حيث تم حجز وثائق ومستندات وملفات هامة تتعلق بملف القضية بالإضافة الى حساباتهم البنكية. هذا وقد وصل قيمة المبالغ المحولة والمختلسة أزيد من 100 مليار سنتيم. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد استمع في وقت سابق إلى 55 شخصا بمؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب صوميك التابعة لشركة سوناطراك بسكيكدة بين شهود ومتهمين منهم رئيسي مديري عامين سابقين، رئيس الدائرة التجارية، مدير الإنتاج، تقنيين بالعقود، مدراء وإطارات بالإدارة والمالية، مسيرين عقود بالشركات، رؤساء بلجان الصفقات وفتح الأظرفة، مقاولات للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضايا فساد تتعلق بتهم اختلاس وتحويل أموال عمومية، تبديد المال العام، التزوير، منح امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة في قضايا فساد مالي وإداري لم تشهد لها مثيلا في الولاية ال21. واستنادا إلى مصادر مؤكدة فإن هذه القضية التي دامت 3 سنوات من التحقيق ظهرت خيوطها الأولى سنة 2008 بورود تقارير إلى مصالح الدرك بسكيكدة تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر على إثرها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقات موسعة بالشركة المذكورة، حيث قامت بعملية تفتيش لوثائق وملفات العديد من الصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة "كابيار" الأمريكية والعديد من الشركات الأخرى والمقاولات. وكشف التحقيق الابتدائي عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز "جيانال". كما توصل المحققون إلى اكتشاف فضيحة وفساد مالي يتمثل في اقتناء الشركة تجهيزات قديمة وإعادة تركبيها على أساس أنها عتاد جديد.
