انتقد نواب المعارضة العديد من النقاط التي جاء بها مشرع تعديل قانون العقوبات، متهمين الحكومة بتشجيع أمهات القصر على التسول، محملين الدولة مسؤولية رعاية المرأة الفقيرة وأطفالها بمراكز الأمومة والطفولة وليس تشجيعها على جريمة يعاقب عليها القانون والترخيص لها استثناء. أعرب بعض النواب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عن قلقهم مما جاء به مشروع قانون العقوبات في شقه المتعلق بالتسول، حيث أوضح النائب عبد الناصر حمدادوش، أنه بالنسبة لتشديد العقوبة على المتسوّل بقاصر (أقل من 18 سنة) واستثناء أم القاصر التي تعاني ظروف اجتماعية صعبة، وهو الأمر الذي وقع فيه نقاش حاد وطويل بين من يعتبر ذلك تشجيعا وتقنينا وتحصينا للتسول واعتداء على براءة الطفل واستغلاله على حساب صحته وأخلاقه ودراسته ومستقبله وقد يكون مشروع متسول، وبين من يراعي ظروف الأم المضطرة لذلك لرعاية الأطفال أفضل من اللجوء إلى أساليب غير أخلاقية، كما أن معاقبة الأم فيه ضرر على الطفل كذلك، حيث لم يفصل في هذه القضية وتركت للمناقشة العامة والتعديلات. وهناك من حمل الدولة مسؤولية رعاية المرأة الفقيرة وأطفالها بمراكز الأمومة والطفولة وليس تشجيعها على جريمة يعاقب عليها القانون والترخيص لها استثناء، وهو ما وصفه بعض النواب "وصمة عار على دولة غنية". وبالنسبة للسن الجزائي المحدد في هذا المشروع ب10 سنوات، كان محددا ب13 سنة والمبرر في التخفيض حسب وزارة العدل هو تطور الجرائم ووقوعها من أطفال في هذا السن وأن هناك دولا أوروبية تحدده ب7، وبالنسبة لعقوبة الإعدام، فالعقوبة ثابتة ومقررة في القانون، والجديد في المشروع مراعاة تطور الجريمة ومنها اختطاف الأطفال وخاصة إذا تعرض للتعذيب الجسدي أو طلب الفدية أو الوفاة. وحسب ما بلغ "البلاد" فقد دافع عن هذه العقوبة نواب تكتل الجزائر الخضراء والأفلان، وعارضها بشدة نواب حزب العمال تحت ذريعة الانسجام مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان مطالبين بالاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد. وبخصوص التمييز على أساس الدين أو الجنس، نص المشروع على منع التمييز على أساس ديني كما هو مقرر في الدستور، غير أن أعضاء اللجنة أبدوا تخوّفات من استغلال موضوع الأقليات والتدخل الأجنبي ودخول أهل ديانات أخرى تعبث بالوحدة الدينية للشعب الجزائري.
