منح التكوين ونظام أل أم دي يهددان بتفجير كلية الحقوق تعيش جامعة الجزائر "1" لكلية الحقوق بن عكنون، هذه الأيام ومنذ بداية السنة الجامعية، على وقع الاحتجاجات والاستياءات اللامنتهية من قبل الطلبة الممثلين في التنظيمات الطلابية والعمال الممثلين في نقابتهم إثر التجاوزات والخروقات التي سجلوها طيلة عشرية من الزمن، حيث وصل حد الاستياء إلى اتهام أطراف ومسؤولين بالكلية بالتلاعب والتماطل في تنفيذ القرارات داخل هذا الصرح، خصوصا ما تعلق بالدراسات العليا بالنسبة إلى الطلبة، حيث يجزم هؤلاء بوجود تلاعبات بقوائم الناجحين، ومنح التكوين والتربصات للعمال والموظفين التي تلقتها الكلية من جهات خارجية وأجنبية وما زالت تمتنع لحد كتابة هاته الأسطر عن صرفها، وهو ما جعل المعنيون يشككون في عمل الإدارة ويضعون كل تصرفاتها تحت المجهر. موظفات بكلية الحقوق... وأبناء إطارات هم قائمة الماجستير لهذا العام وخلال بحثنا وتعمقنا في الموضوع، نقلت لنا مصادر ذات صلة بالملف أن قائمة الماجستير لهذه السنة حصة الأسد فيها كان من نصيب موظفات كلية الحقوق ببن عكنون بقائمة مادة "العقود" بمعدل يتراوح بين 14 و12، وأبناء إطارات اعتذر المصدر عن ذكر بعض أسمائهم، وأكد الأخير أن ظهور نتائج مسابقة الماجستير أثار سخط واستياء التنظيمات الطلابية، خصوصا أن إدارة كلية الحقوق لم تعلن عن الإجابات النموذجية، ولم تفرج عن قائمة الراسبين كعادتها في السنوات الماضية، فتقدموا بطعون في القوائم لكن إدارة الكلية لم تقبلها، وهو ما حصل مع كل الطلبة الراسبين الذين تقدموا للإدارة للإطلاع على معدلاتهم مع طلب إعادة تصحيح أوراقهم، أو الطعن في النتائج، لكنها قوبلت كلها بالرفض، وهو الإجراء الذي اعتبره الطلبة الراسبون إجحافا في حقوقهم وأدخل الريبة والشك لديهم، ليس لكونهم راسبين وإنما لطريقة التعامل التي استقبلوا بها. فتنة بين الطلبة تؤجل مسابقة الدكتوراه إلى أجل غير مسمى بعد ظهور قائمة الماجستير وموجة الاستياء التي تبعتها، فتحت مسابقة مدرسة الدكتوراه بابا آخر وفجرت الصمام لدى الطلبة، حيث دخلت المنظمات الطلابية مع أعوان الأمن في اشتباكات عنيفة، مما جعل إدارة الكلية تؤجل مسابقة الدكتوراه إلى أجل غير مسمى، فيما اقتحمت التنظيمات الطلابية الكلية وأغلقت المدرجات وأبواب جامعة الجزائر "1" في وجه الطلبة، ومنعت الإداريين والأستاذة من مزاولة مهامهم لمدة أسبوع كامل احتجاجا على الشروط اللامعقولة التي وضعتها كلية الحقوق للطلبة الذين ينوون المشاركة في المسابقة المتعلقة بشرطي السن والمعدل، الذي يشترط أن لا يتجاوز 30 سنة ومعدل القبول الذي لا يقل عن 11 من 20، مما أدى إلى حدوث مواجهات بين أعوان الأمن والطلبة. وبحديثنا عن الأزمة التي عاشتها كلية الحقوق تلك الأيام كشف الاتحاد العام للطلبة الجزائريون، والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية أن المجلس العلمي بكلية الحقوق ومنذ سنوات كان سببا في إشعال فتيل الاحتجاج بهذه الكلية، لأنه وحسب التنظيمات الطلابية كل سنة يصدر قرارات وإجراءات جديدة مست بمصداقية الإدارة، وأدخلت الشكوك بأوساط الطلبة، خصوصا أنه على مدار ثلاث سنوات تغير معدل القبول لمسابقة مدرسة الدكتوراه 3 مرات، فبعدما كان معدل القبول 13 نزل خلال 3 سنوات إلى معدل 11، وهو ما لم يستوعبه الطلبة والتنظيمات الطلابية، كون الإجراءات العشوائية -على حد تعبير الطلبة- التي تتبعها الإدارة أقصت ثلة كبيرة من الطلبة، خصوصا المتحصلين على معدلات القبول لكن سنهم تجاوز ال30. مما جعل التنظيمات الطلابية تفسر الإجراءات كما فهمته واستوعبته عقولهم، ما معناه أن إدارة الكلية في كل سنة تغير الشروط على حسب احتياجاتها الخاصة، وليس على حسب الطلبة الذين أغلقت في وجوههم كل أبواب الرحمة، خصوصا أن الجامعات بالدول الأجنبية تقبل كل طالب له شهادة ليسانس أو ماستر مع إجراء امتحان شكلي يخص اللغة. شكوك تشوب مسابقات الدراسات العليا في حديثنا مع بعض نجباء طلبة كلية الحقوق، أكدت لنا الطالبة "فاطمة الزهراء. ز« متحصلة على ليسانس حقوق بنظام الكلاسيك أنها وطيلة 4 سنوات تدرس بجد وتتحصل على معدلات تتراوح بين 13 و12، لكنها ولمدة 3 سنوات من التخرج لم يرد اسمها لا في قائمة الماجستير ولا المستر، ولا حتى قائمة مدرسة الدكتوراه التي في كل سنة تتخذ إدارة كلية الحقوق فيها إجراءات جديدة ويخفض فيها معدل القبول، فبعدما كان معدل القبول 13 في الدفعة الأولى نزلت إدارة الكلية المعدل إلى 11 لدفعة هذا العام، وتساءلت فاطمة الزهراء وفاتح ونور الدين وغيرهم كثيرون عن الشروط التعجيزية التي تتبعها إدارة الكلية في الدراسات العليا، فعلى حد قولهم "الدراسات العليا ورغم تعددها أي "ماجستير، ماستر، مدرسة دكتوراه" يسودها الغموض والمحاباة". نظام أل.أم.دي... القنبلة الموقوفة وخلال تطرقنا لموضوع كلية الحقوق، انفجرت أمس موجهة غضبة كبيرة قام بها حاملو شهادة ليسانس أل.أم.دي، كونهم اصطدموا بالواقع بعد تخرجهم من الجامعة، ولقوا صعوبات كبيرة من الناحية التطبيقية، كون خريجي هذا النظام وجد البعض منهم أنفسهم بلا دراسات عليا لاشتراط معدل قبول كبير، فيما وجد البعض الآخر صعوبات في الالتحاق بمنصب بالوظيفة العمومية، لأن هذه الأخيرة تشترط 8 سداسيات للالتحاق بمنصب متصرف إداري، وهو الحال بالنسبة إلى الالتحاق بالتعليم وبمهن حرة كالمحاماة والتوثيق، والمحضر القضائي. وقد ندد خريجو نظام أل.أم.دي بسياسة الإقصاء وعدم اعتراف المسؤولين بشهاداتهم انطلاقا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الإدارات العمومية. وهدد المحتجون أمس بكلية الحقوق بالتصعيد في حال استمر الوزير الجديد محمد مباركي في رفضه فتح باب الحوار للتوجه إلى لغة الاعتصام التي بقيت الخيار الوحيد بالنسبة إليهم، كون الوزير الجديد لازال ينتهج سياسة سلفه رشيد حراوبية المتعلقة باللامبالاة تجاه مطالبهم، بالرغم من تنظيمهم لسلسلة من الاعتصامات منذ سنة 2011 أمام مقر الوزارة والوظيفة العمومية، وحتى أمام مقر الوزارة الأولى، والتي قوبلت بتدخل مصالح الأمن من أجل تفريق المحتجين بالرغم من حضورهم في اليوم المخصص لاستقبال المواطنين. منح تكوين ل100 موظف بكلية الحقوق حبيسة أدراج العميد وفي سياق آخر، أكد بعض موظفي كلية الحقوق بن عكنون أن ""دار لقمان على حالها" رغم التطور الحاصل بالجزائر، فمنذ تأسيس هذه الجامعة لم يتلق موظفو الكلية تكوينات أو تربصات، رغم المنح التي تلقتها مؤخرا الكلية من مؤسسات ودول أجنبية، إلا أنها لم تصرف لحد كتابة هذه الأسطر". وقد تساءل موظفو الكلية عن سبب تجميد 60 منحة تكوين التي سلمت لهم منذ سنتين من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لجامعة الجزائر، وهو السؤال نفسه الذي يطرح في منحة التربص ال40 التي منحت لهم من المتعامل الاقتصادي للهاتف النقال "جيزي"، وهذه المنح كما أورد مصدرنا تخص التكوين الخاص بالموظفين، لكن كلية الحقوق أطفأت الضوء بخصوصها، ولم تعلن عن صرفها لحد الساعة، رغم علامات الاستفهام التي تطبع وجوه الموظفين بخصوص هذه القضية، إلى حد الشك في تصرفات المسؤولين واتهامهم ب«اللعب تحت الطاولة". موظفون دون شهادات... برواتب جامعيين وعن التطرق لموضوع المتعاقدين خريجي الجامعة بكلية الحقوق، هاته الفئة التي تعاني في صمت، لا الإدارة استطاعت تسوية وضعيتهم، ولا هم قادرون على الاستقالة للبحث عن مناصب جديدة، وبحديثنا عنها فتحت لنا الأخيرة ملف الموظفين ذوي المستوى المحدود الذين تحصلوا على شهادة ليسانس بدرجة الكفاءة المهنية في عهد العميد السابق "عمار عوابدي"، فقد أكد هؤلاء أنه وبالرغم من مستواهم المحدود، إلا أن إدارة الكلية في ذاك الوقت أوجدت حلا لمشكلهم التعليمي واستحدثت "ليسانس شهادة الكفاءة المهنية"، حيث فتحت الأبواب لكل الموظفين على اختلاف مستوياتهم ومكنتهم من الدراسة لمدة سنتين كتحضير للطور الجامعي، وبعد اجتياز السنتين بنجاح يحق لكل موظف ناجح التسجيل للالتحاق بالجامعة ودراسة ما مدته 4 سنوات. وتساءل المتعاقدون عن عدم اتخاذ إدارة العميد آحمية سليمان لمثل هذه الخطوة رغم سهولتها كونهم متحصلون على شهادات ليسانس وينقصهم سوى الترسيم، خصوصا أن الموظفين المتعاقدين جامعيون متحصلون على شهادة ليسانس حقوق يتقاضون مرتبات تتراوح بين 16 ألف و17 ألف دينار جزائري شهريا.
