تجمهر عشرات الشباب أمام محكمة ورڤلة أعلنت المحكمة الابتدائية بورڤلة أمس تأجيل النظر في ملف قضية التجمهر وإهانة هيئة نظامية المرفوعة من قبل المدير العام للجمارك والتي يتابع من أجلها ثلاثة بطالين، ويتعلق الأمر بالجمركي السابق رشيد عوين مفجر قضية تهريب الغاز الجزائري إلى تونس عبر النقطة الحدودية "البرمة" وناشطين آخرين. وقد تم تأجيل القضية إلى 1 ديسمبر القادم على خلفية الأحداث التي كانت مسرحا لها المحكمة وخارجها من خلال تجمهر عديد المناضلين الحقوقيين وأعضاء لجنة البطالين بالمنطقة تنديدا بالتهم الكيدية التي كيلت لهؤلاء المتهمين غير الموقوفين أمام المحكمة. وقد تحدث رشيد عوين ل«البلاد" أن التهم المنسوبة إليهم غير ثابتة ولا تستند إلى وقائع صحيحة لأنها جاءت لتصفية حسابات ضيقة لكونه حصل على البراءة التامة من محكمة الوادي والغرفة الجزائية لدى مجلس القضاء، مؤكدا أن تأجيل قضيته لم تأت بناء على ملتمس من دفاعه بل جاءت بناء على طلب هيئة المحكمة. على هذا النحو، نفى محدثنا أن يكون قد أخل بالنظام العام يوم زيارة المدير العام للجمارك إلى ورڤلة أو مارس نوعا من صنوف التجمهر، مطالبا المحكمة بإقرار العدل في قضية الحال. هذا ونظمت مجموعة من النشطاء والحقوقيين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالتزامن مع موعد الجلسة رفضا لما وصفوه بسلسلة الاعتقالات الأمنية التي تمارس في حق مناضلين، والتأكيد على أن متابعة جمركي ذنبه الوحيد إزاحة النقاب عن فضيحة تصدير الغاز الجزائري بدون جمركة، بدل المعنيين بذات الفضائح الخطيرة التي تهد مقدرات الأمة . مع العلم أن مصالح الأمن قامت أمس بتوقيف رشيد عوين ومجموعة من المتظاهرين أمام المحكمة وقامت بتحرير محاضر المنية في حقهم ثم أطلقت سراحهم بعد ساعتين من الاعتقال.
