آلاف ممارسي الصحة في وضع غير قانوني بسبب تجاوزات العمادات دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الوزير عبد المالك بوضياف، إلى التعامل بجدية وإيجابية مع المطالب المهنية والاجتماعية للأطباء لتفادي أي احتجاجات في القطاع، كاشفا عن اجتماع المجلس الوطني للنقابة بتاريخ التاسع جانفي المقبل للفصل في خيار الإضراب الذي سيتقرر بناء على رد الوزير. وأكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن العودة إلى الحركات الاحتجاجية من عدمه ستتقرر خلال أشغال دورة المجلس الوطني الاستثنائية التي ستعقد بتاريخ 9 جانفي المقبل للنظر في مدى التزام الوزير بوعوده. ودعا المتحدث خلال ندوة صحفية تم تنظيمها أمس بمقر النقابة لعرض قررات المجلس الوطني الذي انعقد بولاية ورڤلة، وزير الصحة، إلى تطبيق الاتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء الدي تم تنظيمه بتاريخ 2 ديسمبر الفارط. علما أن الوزير وعد آنذاك بالرد كتابيا على انشغالاتهم في أقرب الآجال، وأشار مرابط إلى أن المجلس أبقى على دورة مجلسه الوطني مفتوحة للاجتماع مجددا بتاريخ التاسع جانفي للنظر في مدى تجسيد الوزارة لوعودها، مشيرا في هدا الشان إلى مكانية العودة إلى الاحتجاج، في حال عدم التزام الوزارة بوعودها لإنهاء حالة الفوضى التي يعيشها القطاع لسنوات بسبب سوء تسيير المسيرين الذين يرفضون تحمل المسؤولية. وفيما يخص قرار الوزير بمراجعة الخريطة الصحية وتوجيهه المشروع للنقابات لإثرائه، قال مرابط إن النقابة ضد وضع أية هيكلة جديدة لقطاع الصحة قبل قيام الوزارة بحصيلة السنوات الماضية لمعرفة الوضعية الحقيقية لهذا القطاع الحساس، مشيرا إلى أن القيام بهذه العملية ستزيد من تعقيد أوضاع الصحة. وجدد مرابط المطالبة بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 393/ 09 المتعلق بالقانون الخاص للممارسين العامين في الصحة العمومية وتطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين الممارس من الوصول تلقائيا إلى رتبة "الرئيسي"، وكذا الحصول على درجة ممارس "رئيس"، وهو ما حرم 5 آلاف ممارس صحي من الترقية منذ سنة 2008 ، والشيء نفسه بالنسبة لمطلب الحصول على درجة دكتوراه في طب الأسنان والصيدلة. كما اثار المتحدث إلى إشكالية التسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات مهن الطب وجراحة الأسنان والصيدلة، مؤكدا أن النزاع لايزال قائما مع العمادات الثلاث ما منع الآلاف من ممارسي الصحة بفئاته الثلاث من التسجيل في العمادات، بسبب اشتراط مسؤولي هذه العمادات على الممارسين دفع اشتراكات تعود إلى سنة 1998 وهو الأمر الذي ترفضه النقابة، لأن مجلس الدولة ألغى كل الانتخابات التي جرت قبل سنة 2001 ومنذ هذا التاريخ إلى غاية 2006 لم تجر أية انتخابات. وبالتالي، فان الممارسين مطالبون بدفع اشتراكات تعود إلى سنة 2006 فقط، مشيرا إلى أن هذا النزاع أوجد قرابة 3500 جراح أسنان و5 آلاف طبيب ينشطون بطريقة غير قانونية، لأن القانون ينص على ضرورة تسجيل كل ممارس صحي في قوائم مجالس أخلاقيات المهنة. وفيما يخص الندرة المسجلة في الأدوية واللقاحات، قال رئيس النقابة الوطنية الياس مرابط إن أزمة اللقاحات شهدت انفراجا في الآونة الأخيرة، إلا أن المشكل المطروح حاليا هو انعدام الحقن الخاصة بالعملية، إلى جانب استمرار ندرة بعض الأدوية مثلما هو الحال مع الأدوية الخاصة بمعالجة الصرع.
