مصر ترفض التدخّل في شؤونها وتحذّر المشككون في قضائها انتقادات دولية للملاحقات القضائية بمصر أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق. جاء ذلك ردا على الانتقادات الأمريكية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال عبد العاطي إن هناك قضاء مصريا يتولى القضية، مضيفا "إن هناك تفهما أكبر للموقف في مصر والكل بلا استثناء يريد لمصر أن تنجح في تنفيذ خريطة الطريق، وموقف مصر واضح أن لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري". وأكد أن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصري وقرارات الإحالة وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية "لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات". وفي سياق بعيد دعا التيار الشعبي المصريين إلى النزول للتصويت بكثافة في الاستفتاء على الدستور "كخطوة على طريق دستور كامل لثورة مصر العظيمة" حسب بيان للتيار، مشيرا إلى أنه سيبدأ خلال أيام حملة عبر سلسلة من الندوات والمؤتمرات والمطبوعات تحت شعار "اعرف دستورك". لكن التيار الشعبي قال إن مشروع الدستور الجديد جاء أقل من طموحات الثورة في عدد من المواد خاصة فيما يتعلق بمادة المحاكمات العسكرية. وأعلن التيار رسميا أنه يدعم ترشيح حمدين صباحى مؤسس التيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره "أبرز المرشحين المدنيين المحسوبين على معسكر الثورة الحقيقي القادر على المنافسة في الانتخابات المقبلة، والمواجهة مع معسكري النظام السابق والإخوان المسلمين" وفق ما جاء في نص البيان. وكانت الجماعة الإسلامية المصرية قد أعلنت رسميا مقاطعتها عملية الاستفتاء على ما سمته "دستور الانقلاب"، وقالت الجماعة إن هذا الدستور وضعته "مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية". وقبل ذلك دعا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووصف الدستور الجديد بأنه "وثيقة باطلة شكلا ومضمونا". بدوره أعلن حزب الوطن المصري رفضه لما وصفه ب"دستور لجنة الخمسين"، وقال إنه قرر بصفة مبدئية مقاطعة الاستفتاء وذلك نزولا على رأي قواعد الحزب. من جهة أخرى، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المصرية توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال عشرات من المتظاهرين. وقالت المنظمة إن ملاحقة هؤلاء النشطاء تُعد عملا متعمدا لاستهداف الأصوات التي ظلت تطالب بالعدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية منذ ثورة جانفي. كما شجبت القائمة بأعمال وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارتها للقاهرة، الاستخدام المفرط القوة ضد المتظاهرين. وأعربت أُزرا زيا، في بيان صادر عن الخارجية الأميركية، عن قلقها من الاعتقالات التي تأتي على خلفية سياسية، وحثت الحكومةَ على ضمان محاكمات عادلة وشفافة لجميع من تثبت مسؤوليتهم عن أعمال عنف إجرامية. بدوره انتقد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل ما يجري في مصر. ونُقل عنه قلقه وانتقاده اتهامَ مرسي بالتخابر. وقال هيغل خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون إنه أبلغ السيسي بأن مثل هذه التطورات "ستنفر بعض المصريين وستعيد إلى الخلف الجهود الرامية إلى بناء دولة مستقرة وآمنة وحرة وديمقراطية في مصر". وأعقب ذلك انتقادات مماثلة من ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأميركية. من جانبه وصف المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، اتهام حماس في قضية تخريب السجون في مصر، بأنه تطور سلبي تجاه القضية الفلسطينية. وقال إن هذا الاتهام مسيس ولا يستند إلى أي دليل.
