عبر الشباب المستفيدون من مشروع 100 محل ببلدية قصر البخاري عن استيائهم الشديد مما وصفوه بالتحول الغريب في مشروع الرئيس من هدف تشغيل الشباب إلى إشغالهم وإذلالهم والتلاعب بهم. فمنذ بداية سنة 2008 التي أفرج فيها عن القوائم الأولى للمستفيدين لايزال هؤلاء لا يستطيعون مزاولة نشاطاتهم لعدم وجود الكهرباء على مستوى المحلات. الأمر الذي دفع البنوك المشاركة في العملية الى الامتناع عن تحرير الصكوك الخاصة بتمويل المشاريع بالعتاد وإلغاء الموافقات البنكية التي انقضى أجلها المحدد بسنة رغم دفعهم أقساط المساهمة البنكية، ووجد الشباب أنفسهم ضحية احتيال معتمد بعدما دفعوا قيمة كراء سنة 2009 كاملة وهم مجبرون علي تسديد كراء سنة 2010 دون أن يستهلوا نشاطهم ومدانون من طرف مصالح الضرائب. كما أنهم وحسب وكالة دعم وتشغيل الشباب مهددون بإلغاء قرار الاستفادة من المحلات في حالة امتناع البنوك عن دعمهم، ولم يجد هؤلاء الشباب حتى الجهة المسؤولة والمعنية بالمشكل، فالبلدية ووكالات التشغيل والبنوك والولاية كلها تتبرأ وتتقاذف المسؤولية فيما بينها. يذكر أن بعض هؤلاء الشباب من ظل ينتظر المشروع منذ سنة 2004 ووصل عدد الملفات إلى أكثر من 4 آلاف ملف أودعت على مستوى الدائرة ثم حولت إلى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وعرفت العملية إجراءات جديدة سنة 2008 كانت محل استهجان من طرف الشباب، إذ إن رفض الكثير من الملفات بسبب مزاولة بعض أصحابها نفس النشاط الذي تقدموا بطلباتهم لمزاولته عن طريق الوكالة، وهو أمر غريب من ناحية أن الشباب كانوا يظنون أن انخراطهم في هذه النشاطات دليل جدية وكفاءة تستوجب الدعم والتشجيع كما كانوا يعولون على تفهم السلطات للمدة الزمنية الطويلة المتمثلة في 4 سنوات بعد دفع ملفاتهم دون رد. فالسجلات التجارية التي استخرجوها في إطار الملف الخاص بالاستفادة من المحلات أصبحت عائقا لقبول ملفاتهم علي مستوى كثير من المصالح و الإدارات وحرمتهم حتى من السكن الاجتماعي والتوظيف في مجالات أخرى.
