أصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمتين أمر فيهما بالتسريع من وتيرة التوظيف في الإدارات العمومية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي أدت إلى تراكم 140 ألف منصب شاغر في تسعة قطاعات وزارية منذ 2011. أكدت مصادر مطلعة ل«البلاد"، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، وجّه تعليمات صارمة لمسؤولي القطاعات الوزارية التسعة المعنية بتراكم مناصب العمل الشاغرة، أهمها تتعلق بكل من وزارة التربية الوطنية، والعدل، التعليم العالي، الصحة، التكوين المهني، الشؤون الدينية، بالإضافة إلى المصالح اللامركزية لهذه الإدارات، تتعلق بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بداية من شهر جانفي الداخل وقبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2014، والعمل على استدراك التأخر الذي حصل في التوظيف لدى هذه المصالح. كما تخص التعليمة الأخرى، مصالح الوظيف العمومي، بهدف التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالتوظيف، خاصة أن التبريرات التي قدمتها الحكومة بخصوص التأخر في التوظيف، حسب ما أوضحه وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أول أمس في ندوة صحافية بجنان الميثاق، أن المدة الفاصلة بين الإعلان عن شغور المنصب والتوظيف "عادة ما تصطدم بعوائق بيروقراطية"، حيث أكد في ذات السياق قائلا "الوزير الأول عبد المالك سلال أصدر تعليمتين لتخفيف هذه الإجراءات البيروقراطية وتدارك هذا التأخر في التوظيف"، وقد أثرت حالة الشغور هذه بشكل ملحوظ على الأهداف والمهام المسندة لتلك القطاعات، مما أدى بالحكومة إلى الإسراع في تدارك الوضع، حيث أصدر سلال مؤخرا تعليمة أعفى بموجبها الشاب طالب العمل من تقديم شهادة تثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية في مسابقات واختبارات التوظيف في المؤسسات العمومية، وذلك في إطار التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي باشرتها الحكومة قبل أشهر. وفي ذات السياق، سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أصدرت بيانا توضح فيه أن المدير العام اللواء عبد الغني هامل "وجّه تعليمات إلى مديرية الموارد البشرية تقضي بالشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بمحتويات تخفيف ملفات التوظيف في صفوف الأمن الوطني"، وفي هذا الإطار تم إدراج قائمة الشروط الجديدة للتوظيف، وكذا استمارة المعلومات الخاصة بالمشاركة في مختلف المسابقات على الموقع الإلكتروني للمديرية. للإشارة، بينت تحريات مجلس المحاسبة من خلال فحص شغور المناصب المالية الذي مس بنسبة عالية المناصب الخاصة وكذا مناصب التأطير على مستوى المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة على حد سواء، أن ذلك له التأثير على تجسيد المصالح المنشأة بموجب الهياكل التنظيمية، حيث تم تسجيل أزيد من 30 ألف منصب شاغر في وزارة الشؤون الدينية، مما يمثل نسبة 53 بالمائة من مجمل المناصب المفتوحة، في حين سجل قطاع التربية أكبر نسبة شغور في المناصب منذ 3 سنوات والتي بلغت 42 ألف و556 منصبا بما يمثل 30 بالمائة، منها 17.975 منصب أستاذ، في حين سجل بوزارة التعليم العالي نسبة في شغور الأساتذة المؤطرين بلغ 20.701 منصب منها أزيد من 6 آلاف منصب خاص بالأساتذة، وأما عدد المناصب التي ظلت شاغرة طيلة 3 سنوات في قطاع الصحة، رغم منح اعتمادات مالية لهذه المناصب، فقدرت ب18 ألف 349 منصبا منها أزيد من 4 آلاف منصب طبيب مختص و6916 منصب عون شبه طبي، ومن المؤكد أن هذا الخلل والنقص في المناصب أثر بشكل كبير على مستوى الخدمات الصحية، وهو ما أكدته تقارير نقابات الصحة التي كانت قد دعت في وقت سابق إلى فتح مسابقات لتوظيف الأطباء وتعزيز قطاع الصحة من أجل تحسين مستوى التكفل الصحي، كما أحصى ذات التقرير شغور عدد من المناصب على مستوى وزارة العدل، والمقدر بحوالي ألف منصب، وقال التقرير إن التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالملف، كشفت وجود فارق كبير بين تعداد الموظفين الحقيقيين، وعدد الموظفين الشاغلين لمناصب فعلية.
