قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، انهاء الهدنة مع وزارة التربية والدخول في إضراب وطني لمدة اسبوع متجدد آليا، ابتداء من 26 جانفي الجاري يكون مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقر مديريات التربية، محملا الوزير بابا أحمد مسؤولية شل القطاع وصادق أعضاء المجلس الوطني للأنباف، خلال دورته الطارئة المنعقدة بتاريخ 9 جانفي الفارط بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، على قرار العودة للإضراب بعد استنفاذ كل المساعي وسبل التفاوض لتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية الموضوعية لتجنيب القطاع إضرابات واحتجاجات، واكد "الأنباف" من خلال بيان له، أن وزارة التربية الوطنية تنصلت من التزاماتها وتعهداتها لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة، خاصة المحضرين الأخيرين المؤرخين على التوالي 20/ 10/ 2013 و23/ 11/ 2014 وهو ما دفع بالتنظيم إلى اتخاد قرار العودة إلى شل القطاع من خلال اضراب مفتوح، اي لمدة أسبوع متجدد آليا ابتداء من تاريخ 26 جانفي الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة. وأبدى الاتحاد تمسكه بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص والتسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتعميم العملية على الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 والذين سيتكونون هذه السنة، والأساتذة التقنيين المدمجين في الرتبة القاعدية تثمينا للخبرة المهنية. كما شدد "الأنباف" على ضرورة اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار (ابتدائي متوسط ثانوي)، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى وإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدث وهو الشأن بالنسبة لأسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية. كما طالب بإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتمسك بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها وتخفيف الضريبة على الدخل IRG مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر. ودعا المجلس جميع موظفي وعمال التربية إلى تحمل مسؤولياتهم والتوحد والتجند والاستجابة لقرار المجلس الوطني لافتكاك المطالب المشروعة.
