تعذرت، اليوم، محاكمة إبراهيم حجاس، رئيس مجلس إدارة "يونيون الجزائر" أمام محكمة الجنح الإبتدائية ببئر مراد رايس في العاصمة، المتهم بالتزوير واستعمال المزور ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعد عملية تصدير كمية من السمك نحو إسبانيا، لتمسك دفاعه بشدة بضرورة حضور الممثل القانوني لبنك الجزائر، فضيل حنفي، لتحدد محاكمته في جلسة يوم 11 فيفري الجاري. وتعني القضية المتابع لأجلها، رئيس مجلس إدارة "يونيون الجزائر" الذي استلمته الجزائر منتصف شهر ديسمبر 2013 من طرف الشرطة الدولية بالمغرب بعد نحو 10 سنوات من فراره، مخالفة نص المادة 11 من التنظيم 91/ 13 لبنك الجزائر الصادر بتاريخ 14 أوت 1991، والمتعلق بتوطين الصادرات والتسوية المالية للصادرات خارج المحروقات، حيث سجل بنك الجزائر من خلال مفتشيته العامة تأخر في ناتج صادرات "يونيون بنك" عقب استغلال ابنته، حجاس كهينة بصفتها مسؤولة فرع "يونيون للصيد" قناته البنكية لتوطين 3 عمليات تصدير كمية معتبرة من الأسماك نحو إسبانيا نهاية سنة 2002 عبر ميناء مستغانم، قدرت قيمتها النقدية الإجمالية ب 99214 أورو، دون أن تقوم بترحيل ناتج الصادرات في تاريخ إلزامية الدفع طبقا للقانون المعمول به. فضلا عن ذلك، فقد خالف "يونيون بنك" الفقرة الثانية من المادة 17 لنفس التنظيم المصرفي المحددة لإلزامية تحصيل وترحيل ناتج الصادرات إلى الجزائر الملقى على عاتق المصدر والبنك المتحصل على سندات التصدير بصفة نظامية، وهي القضية التي اعتبرها دفاع إبراهيم حجاس، غير مؤسسة قانونا. كما أنها لم تسبب، حسبه، أي ضرر لبنك الجزائر، ما اضطره للتمسك بطلب حضور الممثل القانوني لهذا الأخير جلسة المحاكمة قصد استجوابه وتحديد الجوانب القانونية التي بنى عليها البنك الشاكي أسسه لاتهام موكله.
