أصدرت محكمة الحجار الابتدائية، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء، أحكاما بالحبس النافذ تتراوح ما بين عامين و8 سنوات ضد 18 شخصا ممن توبعوا في قضية حرق وتدنيس الراية الوطنية وكذا رفع علم دولة أجنبية في أحداث الشغب التي شهدتها ضاحية سيدي سالم ببلدية البوني بولاية عنابة منذ أسبوعين، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 100 مليون سنتيم·المحكمة أدانت 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة بالتهم التي توبعوا بها والمتعلقة أساسا بتدنيس وإهانة وحرق الراية الوطنية ورفع راية أجنبية وصدر في حق كل واحد منهم عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي صدر فيه حكم بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة بمبلغ 100 مليون سنتيم في حق 5 شبان آخرين ممن تمت إدانتهم بتهمة التجمهر غير المرخص به، وإثارة الشغب والإخلال بالنظام العام وقطع طريق عمومي والاعتداء على أعوان الشرطة وإهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، قد كانت النيابة العامة التمست عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين الستة الأوائل وكذا 5 سنوات سجنا في حق الشبان الخمسة· وهي الالتماسات نفسها التي كانت قد طالبت النيابة العامة بتسليطها كعقوبة على 7 أشخاص آخرين ممن ثبتت مشاركتهم في الانزلاقات الخطيرة التي شهدها حي سيدي سالم الشعبي، لكن منطوق الحكم كان مؤيدا للالتماسات التي تقدمت بها النيابة في حق أربعة شبان، فصدر في حق كل واحد منهم حكم ب 5 سنوات سجنا وغرامة ب 100 مليون سنتيم، بينما استفاد ثلاثة شبان من إجراءات التخفيف، فكان الحكم الصادر في حقهم يقضي بالحبس النافذ لمدة سنتين· وهي الأحكام التي سارعت هيئة دفاع المتهمين ال18 للطعن فيها وإحالة ملف الأشخاص المتابعين في هذه القضية على الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة·
