فتح الأمين العام للنقابات المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، النار على باقي نقابات القطاع التي شنت موجة من الإضراب لتحسين الوضع المعيشي لعمال القطاع، وحتى إن كان ذلك مطلبا شرعيا، حسبه، إلا أنه يرى أن المطالبة بتحسين المنظومة التربوية يبقى من الأولويات. وقال الأمين العام ل"ستاف"، في اتصال ب«البلاد"، أنه بالرغم من أن ممارسة الإضراب حق دستوري إلا أن العمل على إصلاح المنظومة التربوية يبقى ضمن الأولويات في ظل ما تشهده المؤسسات التربوية من مشاكل تعني بالدرجة الأولى انعدام التدفئة والإطعام، فضلا عن تفشي الظواهر الدخيلة التي باتت تنخر القطاع من سلوكات العنف وما صاحبه من تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية داخل حرم المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها. ويرى محدثتنا عدم جدوى دخول نقابات التربية والتعليم في إضراب للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وحديثهم عن القانون الأساسي والدعوة إلى تطبيق الاتفاقية المبرمة مع الوزارة أواخر شهر نوفمبر 2013 بخصوص تسوية مشكل المساعدين التربويين ومن أجرى من الأساتذة تكوينا لمدة 3 سنوات، هو أمر مفروغ منه، كونه يندرج ضمن قرارات الوظيفة العمومية المقرر المصادق عليها أواخر شهر مارس 2014. كما انتقد الأمين العام لنقابة "ستاف" القرارات الانفرداية لكل نقابة من نقابات القطاع بدلا من أن توحد صفوفها والوقوف وقفة رجل واحد لطرح مشاريع موحدة، مشيرا إلى الأنانية وتضارب المصالح، مما جعل الكثير من الطبقة الشعبية وأولياء التلاميذ يربطون دوما إضراب عمال قطاع التربية بالمطالب المالية، وهو ما عمق الهوة بين المربي وأولياء التلاميذ وحتى التلاميذ ممن باتوا يطالبون بدورهم بضرورة الالتحاق بمقاعد الدراسة. في وقت يسير المستوى المدرسي الجزائري من سيئ إلى أسوأ، في ظل حذف مواضيع مهمة من البرامج على غرار "المنطق" من جميع الأطوار التعليمية بالمؤسسات الجزائرية، فضلا عن غياب التسلسل في البرامج. وقال محدثنا إن نقابته طالبت بالعودة إلى نظام التدريس القديم ومنها العودة إلى نظام التدريس ب6 سنوات في الطور الابتدائي مع ضرورة إلغاء الدورة الثانية من امتحان السنة الخامسة ابتدائي للرفع من مستوى التلميذ، وضرورة مراجعة الوتائر سواء بالنسبة لمدارس الشمال أو الجنوب. أما فيما تعانيه المؤسسات التربوية ببلادنا من مشكل في التدفئة فإن نقابته هي الوحيدة، حسبه، التي ظلت متمسكة بضرورة إيجاد حل له اتوفير جوا ملائم للتلاميذ ما من شأنه أن يوفر حتما جوا مناسبا للأستاذ لإلقاء دروسه في ظروف حسنة، متسائلا في الوقت ذاته عن مآل الأموال التي تخصصها الدولة لهذا الجانب، أو حتى فيما يخص الإطعام، إذ أكد في هذا الشأن أن القطاع حظي سنة 2012 بغلاف مالي قدر ب43 مليار دينار فقط لتوفير وجبات الإطعام التلاميذ، إلا أن سوء التسيير حال دون توفير أحسن الخدمات للمستفيدين منها، لاسيما المؤسسات التابع تسييرها للجماعات المحلية، والتي باتت عاجزة عن مراقبة سير المطاعم وباتت مفلسة حيث سجل 1200 منها عجزا من أصل 1543 بلدية عبر التراب الوطني. أين ذهبت 4 آلاف مليار دينار من خزينة قطاع التربية؟ تساءل الأمين العام لنقابة "ستاف" عن مآل ال4 آلاف دينار لقطاع التربية في إطار الخدمات الاجتماعية، وهو الرقم الرسمي الذي كان قد أعلن عنه الوزير السابق للقطاع، أبو بكر بن بوزيد قبل رحيله، وهو الغلاف المالي الذي جمد خلال الفترة ما بين سنوات 2010 و2012، في وقت تستفيد منه خزينة القطاع بألف مليار دينار سنويا، وهو ما يمثل نسبة 3 بالمائة من الكتلة الكلية لأجور عمال التربية الذين يزيد عددهم على 600 ألف وهو ما يسمح بتغطية كافة مشاكلهم بدل اللجوء إلى الإضرابات غير المبررة.
