سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، انخفاضا بمعدل 7,2 بالمائة، جراء التراجع الهام للإنتاج المسجل بالدرجة الأولى في قطاعات المناجم والمحاجر والصناعات المصنعة، والتي كانت بالمقابل وراء أزمة ندرة مواد البناء الأساسية خلال الأشهر القليلة الماضية·وذكر تقرير الديوان الوطني للإحصائيات المتعلق بتقييم النشاط الصناعي لهذه الفترة، أن تراجع المجال الصناعي الخاص بالقطاع العام بعد تسجيل زيادة ب 4,0 بالمائة، مصدره التأثير السلبي للنتائج في قطاعات المناجم والمحاجر المقدرة ب 7,9 بالمائة، جراء الانخفاضات الهامة المسجلة في صناعة الحديد التي بلغت 58 بالمائة، وكذا الحجارة والطين والرمل التي تراجعت ب 9,19 بالمائة، بينما سجل إنتاج الصناعات المصنعة تراجعا هاما بنسبة 9,6 بالمائة بعد ارتفاع جيد حققه خلال الفتة نفسها من السنة الماضية ب 7,5 بالمائة· وفي وقت تستمر إنتاج القطاعات المنجمية الذي تؤكده تقارير الديوان الوطني للإحصائيات، تفضل السلطات العمومية اللجوء إلى استيراد مواد البناء الضرورية لتغطية متطلبات إنجاز المشاريع الكبرى المسطرة في إطار البرامج التنموية في مختلف المجالات، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية وكذا البناء والسكنات، التي تعتبر ندرة المواد الأولية أبرز العوائق التي تقف أمام إنجاز المشاريع وتسليمها في مواعيدها المحددة·وعلى الرغم من أن المختصين والفاعلين في ميدان إنجاز الورشات الكبرى يعتبرون استيراد مواد البناء حلا ظرفيا لأزمة دائمة، مؤكدين في هذا السياق على ضرورة التفكير في إيجاد الحلول لأصل الإشكال ومسبباتها، إلاّ أن السلطات العمومية لا ترى أمامها إلا الاستعانة بالسوق الخارجية من خلال اقتناء كميات كبيرة من مواد البناء وعلى رأسها الإسمنت، مدفوعة بخشيتها على المشاريع في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلية والانتشار اللافت لظاهرة المضاربة· وعلى هذا الأساس، أكدت وزارة التجارة خلال شهر فيفري الماضي قرار استيراد 3 ملايين طن من الإسمنت لتلبية حاجات السوق المتزايدة· وأوضحت أن اقتناء هذه الكمية يكلف الخزينة العمومية 400 مليون دولار، وأشارت إلى أن استيراد 3,1 مليون طن من هذه المادة العام الماضي لم يكن كافيا·وبالموازاة مع ذلك، كشف رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، عبد القادر بن يوب، نهاية الأسبوع الماضي لدى فتح أظرفة المناقصة 34 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، أنه تم منح 18 سندا للاستغلال والتنقيب ومواد البناء من أصل 51 موقعا منجميا عبر ولايات الوطن· وقال إن مبلغ الاستثمار المتحصل عليه المقدر ب133 مليون دينار المبلغ ضئيل مقارنة بالمناقصات السابقة، وأرجع ذلك إلى أن المتعاملين لا ينتظرون الإعلان المفصل عن مشاريع المنشآت المدرجة في مخطط الاستثمارات العمومية للخماسي
