علم من مصادر متطابقة أن رئيس بلدية المرسى بولاية سكيكدة السابق (م.ب) 55 سنة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني قد مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحروش، للاستماع إلى أقواله بخصوص قضايا فساد وسوء تسيير تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة، في مشاريع تنموية أبرمتها البلدية مع مقاولين من بينها أشغال خاصة بالكهرباء بمقر البلدية. واستنادا إلى مصادرنا فإن القضية طفت على السطح بناءا على معلومات وتقارير وردت إلى مصالح الدرك الوطني، تفيد بأن "المير" قام في عهدته بإبرام صفقات وعقود مع عدة مقاولين بطرق مخالفة للقانون،وكشفت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية أن جزء من الأشغال بتلك المشاريع كانت ناقصة ولم تتم في آجالها المحددة ليقوم المتهم بإسنادها إلى مقاولات دون احترام الطرق المعمول بها في مجال ابرام العقود والصفقات، وقد قرر قاضي التحقيق الإفراج عن "المير" مؤقتا إلى غاية استكمال مجريات التحقيق، مع الاشارة إلى أن المير يوجد تحت الرقابة القضائية منذ شهر ديسمبر الماضي في قضية أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق إدارية، إساءة استغلال الوظيفة والتعدي على الملكية العقارية في أكبر قضية نهب للعقار ببلدية المرسى الساحلية متابع فيها أزيد من 250 شخصا ولا تزال على قيد التحقيق.
