لا يزال قطاع الصحة بولاية الأغواط يشار إليه بالأصابع بأنه وصمة عار في جبين المسؤولين خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقم شبه الطبي المتخصص في تسيير مختلف الأجهزة المتطورة وبالتالي تكبد العشرات من المرضى عبر مختلف بلديات الولاية متاعب كبيرة جراء عدم تشغيل هذه الأجهزة المقدمة من قبل الدولة بحجة عدم وجود اختصاصين في الميدان مما يجعلها عرضة للإهمال وكثرة الأعطاب الناجمة عن سوء تشغيلها رغم ملايير الدينارات التي ضخت لإقتناءها. حيث يضطر المرضى خاصة القاطنين بالدوائر البعيدة وحتى الماكثين بعاصمة الولاية التوجه إلى العيادات الخاصة للحصول على مختلف الخدمات المتعلقة بهذه الأجهزة، وهو ما يضطرهم الى التنقل نحو العيادات الخاصة، دون الحديث عن مصاريف العلاج. والغريب في الأمر أن التحاليل والأشعة المرغوب فيها تجريها العيادات الخاصة في ظرف دقائق معدودات فيما تعجز بعض المؤسسات العمومية استشفائية التي تتوفر على تقنيين عن إجرائها بالكيفية المثلى وأحيانا وسط مظاهر استقبال يندى لها الجبين، وهو ما يزيد من معاناة المرضى بالخصوص محدودي الدخل الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى دفع مبالغ مالية إضافية للعيادات والمخابر الخاصة وفي حيرة من أمرهم للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد أفراد عائلاتهم، وما يترتب على ذلك من نفقات إضافية يعجزون عن تسديدها، وفي الوقت الذي تتباهي فيه الجهات المعنية بتزويد كل من مستشفى احميدة بن عجيلة وأفلو بأطباء متخصصين وأجهزة متطورة تبقى خدمة جهاز السكانير هي الأخرى خارج مجال التغطية وبالتالي يحرم المواطنين بالخصوص في الحالات المستعصية من تحقيق مبتغاهم وسط حالة من التذمر والاستياء التي تنفلت فيها أعصاب المرافقين للمرضى بحجة عدم توفر متخصصين في تسيير الجهاز من جهة، ووجود هذا الأخير في حالة عطب ناجمة بالدرجة الأولى عن سوء التسيير، مما يترك العديد من التساؤلات تحوم حول هذا القطاع الحساس وما استنزفه من أموال طائلة لم تغير من نظرة المواطنين الذين وجهوا سهامهم إلى القائمين عليه وطالبوهم بالرحيل لعجزهم عن الارتقاء بمختلف الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الولاية وأقلها توفير الأطباء المتخصصين لاسيما على مستوى الجهة الجنوبة الشرقية من دائرتي قصر الحيران وحاسي الرمل على غرارالغياب شبه الكلي للقابلات، وكذا تدعيم المؤسسات الصحية الجوارية لاسيما على مستوى المناطق النائية بسيارات الإسعاف.