خطف غياب اسمي أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم اللذين كانا من أبرز الوجوه التي نشطت الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن بيان التعديل الحكومي أمس كل الأضواء وأثار موجة من التساؤلات في الأوساط السياسية حول مستقبليها السياسي بعد أيام قليلة من تعينهما في منصبين وزاريين برئاسة الجمهورية. ونقلت مصادر مؤكدة ل«البلاد" أن الرجلين سيحتفظان بمنصبيهما بشكل عادي خارج عملية التغيير التي طرأت على الطاقم الوزاري لعبد المالك سلال. وذكرت المصادر أن رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم الذي عين عشية الحملة الانتخابية للرئاسيات المنقضية وزير دولة مستشارا في رئاسة الجمهورية قد أكد احتفاظه بالمنصب هو وزميله الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي تم تعينه بموجب مرسوم رئاسي في نفس الفترة في منصب وزير دولة مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. وكانت أطراف سياسية ومواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت أمس تساؤلات حول عدم تكليف أويحيى وبلخادم بمناصب ضمن التعديل الوزاري الذي جاء طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور واستشارة الوزير الأول. وكان الرئيس بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مسرسوما رئاسيا قبل يومين من انطلاق حملة الرئاسيات عين من خلاله الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وزير دولة مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، وكذلك رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم وزير دولة مستشارا في رئاسة الجمهورية. ولم تتضمن الحكومة الجديدة أسماء تحسب على المعارضة، ولا أسماء تحسب على المنافسين الذين دخلوا مع بوتفليقة سباق الرئاسيات على خلفية رفض جل الأحزاب المعارضة وتلك التي شارك زعماؤها في الرئاسيات قبول العروض التي قدمها عبد المالك سلال لإشراكهم في الجهاز التنفيذي، وتعكس التشكيلة الحكومية الجديدة "خطاب التجديد" الذي رافع لصالحه وكلاء الرئيس خلال الحملة الانتخابية وقولهم إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة التغيير الذي ينشده الشارع، إذ تم استبعاد الكثير من الوجوه القديمة والكبيرة في السن مقابل وجوه جديدة لا يعرفها الجزائريون تدخل لأول مرة الحكومة وغالبية هؤلاء لا يتحركون تحت عباءات حزبية.
