يتجه البرلمان بغرفتيه، نحو تمديد الدورة الربيعية الحالية إلى غاية نهاية جويلية القادم، للسماح لحكومة سلال "الثالثة" التحضير لبرنامج عملها، بعد أن يعقد رئيس الجمهورية مجلس وزراء مع الحكومة الجديدة لتحديد برنامج العمل الذي سيعرض على الهيئة التشريعية للموافقة عليه، قبل أن تختتم الدورة ويدخل البرلمان في عطلة بداية من أوت. ومن المرتقب أن يعود المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للعمل بعد غياب "اضطراري" في ظل حكومة الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، والتي وصفتها الطبقة السياسية ب«حكومة تصريف أعمال"، ما أدى حسب بعض النواب إلى "تعطل" عمل البرلمان بغرفتيه، غير أن تشكيل حكومة سلال 3، كما اصطلح على تسميتها، ستعيد الحياة إلى أروقة الهيئة التشريعية. وسيعود البرلمان للعمل من بوابة مناقشة مخطط عمل الوزير الأول، كما ينص على ذلك الدستور في مادته 80 الفقرة الأولى، والتي تضيف أن المجلس الشعبي الوطني يُجري لهذا الغرض "مناقشة عامة"، ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كما تضيف المادة ذاتها "يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني"، كما "يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة"، وفي السياق ذاته، ينص القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في مادته ال46 أن "رئيس الحكومة" يعرض برنامجه على المجلس الشعبي الوطني، خلال 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة، ما يعني أن سلال "مجبر" دستوريا على عرض برنامج عمله قبل 19 جوان القادم، ليفتح بذلك المجلس الشعبي الوطني بهذا الغرض مناقشة عامة، وتضيف المادة 47 من القانون العضوي أنه "لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعد 7 أيام من تبليغ البرنامج إلى النواب". فيما يتم التصويت على برنامج الحكومة بعد تكييفه، إن اقتضى الأمر، 10 أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة، ما يعني أن مدة التصويت على برنامج عمل حكومة سلال3 قد يمتد إلى غاية 7 جويلية في الغرفة السفلى لوحدها. أما فيما يتعلق بعرض برنامج الحكومة على مجلس الأمة، فإن المادة 49 من القانون العضوي تنص على أن "رئيس الحكومة" يقدم عرضا حول برنامجه خلال ال10 أيام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه، وذلك وفقا لأحكام المادة 80 من الدستور، ما يعني أن مناقشة والتصويت على مخطط عمل حكومة سلال قد يمتد إلى ال16 جويلية على أقل تقدير وقد يصل إلى غاية نهاية الشهر، خاصة وأن هذه "الأجندة" مرتبطة بتوقيت عقد الرئيس لمجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض الوزير الأول عبد المالك سلال. وحسب المصادر البرلمانية، فإن جدول أعمال الدورة الربيعية الذي كان مبرمجا فيه دراسة مجموعة من القوانين المتمثلة في مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05- 06 لسنة 2005 المتعلق بمكافحة التهريب، ومشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98- 06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ومشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية، ومشروع يتعلق بسوق الكتاب والمهن والأنشطة المتعلقة به، بالإضافة إلى مشروع قانون التمهين. كما أن هناك أربعة مشاريع قوانين أخرى في طور التحضير قد تؤجل إلى الدورة الخريفية القادمة شهر سبتمبر بالنظر لضيق الوقت، أبرزها قانون الخدمة الوطنية، والثاني يعدّل ويتمم القانون المتعلق بالحالة المدنية لسنة 1970، والثالث يعدل ويتمم القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرابع يعدل ويتمم قانون الجمارك.
