قال المكتب الوطني لجبهة التغيير، إن الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال "لا تعنيهم في شيء"، مطالبا رئيس الجمهورية بتكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية لإدارة الحوار الوطني سعيا لبناء الثقة. وخلص المكتب، بعد استماعه إلى عرض قدمه رئيس الجبهة، عبد المجيد مناصرة، حول الاتصالات والمشاورات التي أجراها مع أطراف سياسية متعددة شملت أحزابا سياسية وشخصيات وطنية دارت حول الوضع السياسي، وآفاق الديمقراطية في الجزائر، وجود "تقارب كبير" بين هذه الأطراف في "التوصيف والتقييم والمقترحات والحلول"، موصيا ب "الاستمرار في التواصل والتشاور" في إطار مبادرة جبهة التغيير المسماة "الحل التوافقي" بغية التوصل إلى ما سماه الحزب بالحوار الجاد الذي يجمع السلطة والأحزاب ويثمر توافقا وطنيا. فيما تواصل جبهة التغيير التنسيق مع الكتل السياسية "دون وصاية ولا تبعية"، بهدف تقريب الرؤى حول المخرج من الأزمة ومضامين الانتقال إلى نظام ديمقراطي حر. من جهته، دعا مناصرة إلى تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسلطة، يسند إليها إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء. كما طالب رئيس الجمهورية بتكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية بإدارة الحوار الوطني سعيا لبناء الثقة وإنجاحا للمسعى الذي تحدث عنه أثناء تأدية اليمين الدستورية، وذلك تفاديا لتكرار الأخطاء السابقة. وجدد مناصرة مطلب جبهة التغيير بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ثم محلية ورئاسية بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي. وأما ما تعلق بالحكومة الجديدة، فمع الإقرار بأنها من صلاحيات الرئيس الدستورية، غير أنها "لا تعنينا في شيء"، حسب مناصرة الذي تمنى لها النجاح فيما يخدم مصلحة البلاد، إلا أن جبهة التغيير، يضيف المتحدث، لا تزال تطرح حلا توافقيا شاملا "لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل"، موضحا أن الحكومة ما هي إلا جزء منه ك«حكومة وحدة وطنية".
