دخلت أحزاب المعارضة أو ما يعرف بقطب التغيير، الذي يتزعمه المرشح السابق للرئاسيات، علي بن فليس، في معركة جديدة، وذلك من خلال تكثيف لقاءاتها البينية وفتح مشاورات حول موقفها من مد السلطة يدها للمعارضة من أجل المشاركة في المشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول التعديل المرتقب للدستور، حيث سيفصل رأي الأغلبية بشأن هذا الطرح بعد مناقشته بحر هذا الأسبوع ليحدد موقف علي بن فليس من قبول المشاركة في المشاورات أو لا. اشتدت معركة المعارضة بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماعه بالحكومة الأربعاء الماضي عن إطلاق مشاورات سياسية ل«مراجعة توافقية للدستور"، حيث دخلت على إثر هذا الإعلان مختلف الأحزاب والتشكيلات سواء المنضوية تحت تنسيقية الانتقال الديمقراطي أو قطب التغيير الذي يقوده علي بن فليس وتضم 13 حزبا في مرحلة مشاورات موسعة قبل تحديد موقفها من مشاركة السلطة والاستجابة لدعوتها حول الحوار بشأن تعديل الدستور، أو رفض المشاورات، ومواصلة تجميع قواها، حيث فجر استجابة الرئيس لمطلب المعارضة، ونقاط اختلاف وسط التشكيلات السياسية المعارضة، بين قابل للعرض، ورافض له تحت مبررات انعدام الثقة في السلطة، وهو ما أكده، حملاوي عكوشي رئيس مجلس شورى حركة الإصلاح بأن الحركة فتحت باب النقاش مع مختلف الأحزاب من أجل التشاور حول عرض السلطة، غير أنه غلب فكرة الرفض على القبول باعتبار أن المعارضة فقدت الثقة في السلطة واستند أيضا إلى فشل المشاورات السابقة التي قادها عبد القادر بن صالح حول نفس الدستور والتعديلات، لكنه قال بالمقابل بأن أحزاب المعارضة باتت تقترب من بعضها أكثر، موضحا بأن أحزاب المعارضة سواء تكتل الانتقال الديمقراطي أو التغيير لن تجد اختلافا كبيرا، باعتبار أنهم متوحدون في مرحلة يلتقي فيها الجميع من أجل الجزائر وأضاف بأن هناك سيولة كبيرة في اللقاءات والخلافات هذه المرة ستكون أقل حدة، وأكد أن القضية اليوم ليست فقط قضية تعديل دستور بقدر ما هي مشاورات لإنقاذ الوضع السياسي، كما كشف رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، وهو أحد أعضاء قطب التغيير عن وجود اتصالات بين مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية، سواء تلك المنضوية تحت مجموعة التغيير أو المسماة بتنسيقية الانتقال الديمقراطي وذلك من أجل التحضير لأرضية مشتركة تدرس خيار المرحلة المقبلة بشكل عام ومناقشة فكرة التعامل مع السلطة حول تعديل الدستور وقضايا أخرى، حيث لم تتضح بعد معالم هذه المشاورات التي أطلقها الرئيس على حد قوله، كما أن طرق البحث عن مرحلة توافقية تبدأ ب«دستور توافقي"، أصبحت كثيرة ومتعددة ولكنها تسقط في إطار واحد هو "التغيير التوافقي"، لذلك فإنه لا يجب انحصار التغيير ومحاوره في تنسيقية واحدة، بل ستكون موسعة طالما هناك اتفاق حول القضايا العامة، حتى يكون النقاش حول هذا المحور ناجعا أكثر، وأكد وجود توافق كبير بين مختلف أحزاب المعارضة التي تتجه إلى الاتفاق، كما كشف عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين مجموعة أحزاب "التغيير" التي يقودها علي بن فليس من شأنه تحديد موقف القطب بشأن المشاورات السياسية التي ستمكن من إعداد دستور جديد.
