أفادت مصادر مطلعة من القطاع التجاري، بأن الوزير الجديد عمارة بن يونس قد يلجأ إلى اقتراح تخفيف قاعدة 49/51المنظمة للاستثمارات الأجنبية على بعض القطاعات غير الاستراتيجية لتشمل القطاعات السيادية فقط، لتسهيل مهمته خلال مفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، التي قال بن يونس إنها ستكون على رأس أولوياته بعد استلامه لمهامه الجديدة. وقدم بن يونس منذ استلامه مفاتيح الوزارة وعودا بجعل ملف الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على رأس أولوياته، خاصة بعد التوصيات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمسؤول الأول على القطاع التجاري عمارة بن يونس من أجل مواصلة مفاوضات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بالسهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني، مما يعني أمرا مباشرا من رئيس الجمهورية بضرورة تسريع هذا المسار الذي استمر لما لا يقارب 26 سنة من دون التخلي عن القرارات والقوانين السيادية وعلى رأسها 49/51التي لطالما دافعت الجزائر عنها منذ استحداثها في قانون المالية سنة 2009 التي تطالب المنظمة بإلغائها أو تخفيفها بشكل كبير. وتفيد المصادر ذاتها بأن الجزائر قد تلقت فعلا مجموعة من الأسئلة الإضافية خلال العاشر من شهر ماي الجاري من قبل فوج العمل الذي يرأسه حاليا البيرتو دالتو الذي يتضمن وكالعادة السؤال التقليدي حول القاعدة 49/51الذي يفترض أن تجيب عنها الجزائر قبل نهاية شهر جوان المقبل، كما أكدت مصادرنا أن الجولة المقبلة التي تحمل رقم 13 للمفاوضات يمكن أن تتأجل إلى تاريخ آخر من سنة 2015، مما يعني أن الجزائر يستحيل أن تنضم للمنظمة العالمية للتجارة نهاية 2015 كما سبق أن صرح به وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة. ويطرح ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة الكثير من النقاط الحساسة وعلى رأسها القاعدة 49/51 وقضية التعامل مع الكيان الصهيوني الذي تفرضها المنظمة ضمن قواعدها الأساسية هناك قاعدة تفرض على الجزائر الموافقة على التعامل معه على اعتباره عضوا بارزا في المنظمة ومعترفا به كدولة قائمة بذاتها، مثله مثل كل الدول، حيث تمنع قواعد المنظمة التفريق أو التمييز في المعاملات بين دولة وأخرى داخل هذه الهيئة. و هو ما يطلب من الجزائر الرضوخ له في حال رغبتها لتفعيل وتسريع انضمامها للاومسي. ويطرح الفاعلون الاقتصاديون أسئلة كثيرة من تولي عمارة بن يونس زمام الأمور في وزارة التجارة، فبعد بن بادة الوزير الذي وصفه الكثيرون بالمعتدل ها هو الوزير "المعروف بالتوجه اللبرالي" يتسلم زمام الأمور في الوزارة ويستلم ملفات أخفها التعامل مع أسعار شهر رمضان وأثقلها ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة الدولية، ميله الكبير للجانب الأوربي ظهر جليا منذ توليه منصب وزير التنمية الصناعة جعل الخبراء الاقتصاديين يطرحون تساؤلات كثيرة حول استراتيجيته القادمة لتسيير هذا الملف. كما يبدي العديد من الخبراء الاقتصاديين قلقا كبيرا إزاء تسريع هذا الملف، أين أفاد الخبير الاقتصادي الدولي محمد تونسي في هذا السياق أن الجزائر غير مستعدة على الإطلاق للانضمام حاليا للمنظمة العالمية للتجارة فضعف إنتاجها وقدرتها على التصدير حسبما أكده الخبير خلال اتصال هاتفي ب«البلاد" أمس، فإن الانضمام للاومسي حاليا يجعل منها سوقا مفتوحا لكل السلع والمنتجات الأجنبية ويزيد من فاتورة وارداتها لا أكثر ولا أقل.
