تنظر محكمة جنح بوقادير، الأسبوع القادم، في قضية حظيرة بلدية الشلف التي يتابع من اجلها الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي ونائبه والأمين العام لهذه البلدية ورئيس الحظيرة، إضافة إلى عامل آخر و"مكّاس" سوق الجملة. وقال مصدر مطلع ل"البلاد" إن فصول القضية ترجع إلى العهدة السابقة حينما اكتشفت جهات أمنية ثغرات قانونية في بنود دفتر الشروط الخاص بمناقصة سوق الجملة، وبينت التحريات الأولية تورط مصالح في البلدية في التلاعب بالمال العام نتيجة تكفلها بتسديد مستحقات الكهرباء والماء. بينما تلزم بنود دفتر الشروط الفائز بمناقصة تسيير هذا الفضاء التجاري الضخم الذي يقصده تجار من 10 ولايات، باحترام شروط النظافة وضمان الأمن، وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية، مخالفات شابت بنود صفقة سوق الجملة الذي يتم كرائه سنويا بأكثر من 3.6 مليار سنتيم منها تحمل تسديد فواتير الكهرباء وورود مستندات تؤكد تحمل البلدية نفقات صهاريج مياه الشرب التي كانت تصل إلى سوق الجملة بشكل يومي، على خلاف ما أوردته بنود دفتر الشروط التي تلزم هذا المستثمر بتحمل كامل الأعباء والنفقات. وتكشف المعلومات أن التحقيق تناول ثلاث نقاط تتعلق بالتحقيق في الطبيعة القانونية لإبرام الصفقة ومراجعة بنود دفتر الشروط والتدقيق في مستندات عديدة أهمها فواتير واستعمال غير مشروع لعتاد البلدية، أما المرحلة الثالثة من التحقيق، فتركز على سماع عدد من عمال الحظيرة في ظل ورود شكوك حول قيام بعض الجهات التي لها صلع في القضية بتسخير بعض العمال لخدمة المستفيد من الصفقة. وتذهب بعض المصادر إلى القول إن مجريات التحقيق الأولي، كشفت عن تنصل عديد المسؤولين المشتبه بضلوعهم في القضية من مسؤولياتهم ونفيهم التهم الموجهة إليهم. فيما تحتفظ هيئة المحكمة بنسخ من فواتير استهلاك الكهرباء والمياه تحملتها خزينة البلدية على عاتقها وحيازتها على محاضر تكشف تجنيد عمال الحظيرة لصالح المستفيد من الصفقة في انتظار جلسة المحاكمة.
