تدابير جديدة لفائدة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية أقر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ضمن مخطط الحكومة، الذي صودق عليه في مجلس الوزراء، اتخاذ تدابير جدية لفائدة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وترقية المصالحة الوطنية. وأكد مخطط عمل الحكومة، الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أنه في إطار مواصلة تنفيذ تدابير المصالحة الوطنية، ستواصل الحكومة تحت قيادة الوزير الأول، عبد المالك سلال، ضمان متابعة "صارمة" لملفات ضحايا المأساة الوطنية "بمختلف فئاتهم" في إشارة واضحة إلى المفقودين وسجناء الصحراء، وذلك إلى غاية "إتمام هذا الملف"، حيث جاء في هذا المخطط أن الحكومة ستتخذ "تدابير جديدة" لفائدة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية، على أن تواصل الحكومة التكفل بضحايا الإرهاب، "لاسيما الفئات الأكثر هشاشة وحرمانا". كما شدد الرئيس بوتفليقة على الحكومة ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها. وتوقع رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، أمس في اتصال ب«البلاد"، أن تشمل التدابير الجديدة التي نص عليها مخطط عمل الحكومة، المفقودين وخاصة عائلاتهم، مؤكدا أن "الحلول التي وضعتها الدولة لهذه الفئة لقيت قبولا من طرف عائلات الضحايا، مما يعني أن الورقة طويت بمشروع السلم والمصالحة الوطنية"، بالإضافة كما قال إلى معتقلي الصحراء الذين يوضح المتحدث بشأنهم أنه "أطلق سراحهم بعد مدة من دون محاكمة"، وأنهم تعرضوا لأضرار مادية ومعنوية وصحية، متوقعا أن يتم تعويضهم بالكيفية التي ترضيهم وذويهم، مؤكدا أن "فلسفلة المصالحة الوطنية" تندرج ضمن هذا الإطار، حيث رحب قسنطيني بمثل هذه الإجراءات التي من شأنها أن "ترضي" ضحايا وعائلات المأساة الوطنية، وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن هذه التدابير "ستعطي نفسا جديدا" لملف المصالحة وتعمل على ترقيته لما يخدم المجتمع الجزائري. وقال قسنطيني إن "الجزائر حاربت في سنوات التسعينات الإرهاب وكانت الحرب عليه آنذاك شرعية ولم تكن سهلة في الوقت نفسه"، مضيفا أن "الدولة الجزائرية التزمت بمسؤوليتها وواجبها في حماية المواطن تطبيقا للدستور"، مؤكدا أنه لا بد من اتخاذ التدابير التكميلية في أقرب وقت، ففلسفة المصالحة الوطنية تقوم على أن لا يهمل أي طرف، بل تشمل أكبر عدد من المتضررين الذين ضاعت ممتلكاتهم والتائبين الذين وعدت الدولة بإدماجهم في المجتمع، ويجب التكفل حسبه بكل هذه الفئات في أقرب وقت، حتى لا تبقى هناك ثغرات وسد الباب نهائيا أمام من يحاولون إبقاء الجزائر ضعيفة. برنامج "عدل" يستفيد من 400 ألف شقة إنجاز مليون ونصف وحدة سكنية خلال 5 سنوات القادمة تعهدت حكومة سلال الثالثة، من خلال برنامج عملها الذي صودق عليه في مجلس الوزراء الأخير، بمواصلة جهود التنمية البشرية من أجل تكفل فعال وصارم بحاجيات المواطنين، وأهمها في قطاعات السكن والتربية الوطنية. تأهيل 214 ألف أستاذ وفيما يخص الجوانب التنظيمية والبيداغوجية للمنظومة التربوية، أكدت الحكومة على إعداد ميثاق حول أخلاقيات المهنة، وإعادة تنظيم التوقيت الدراسي والشروع في التفكير بخصوص تنظيم امتحان البكالوريا ومواصلة تقديم مؤشرات حول المنظومة التربوية فيما يتعلق بتكاليف التمدرس وسيره والنتائج المحرزة فيما يخص حاملي الشهادات ومستوى التحصيل المدرسي. وفيما يتعلق بتحسين نوعية التأطير البيداغوجي، سيتم تطوير برنامج للدراسات المتخصصة ما بعد التدرج لفائدة أسلاك المؤطرين البيداغوجيين، وإعادة إقرار التحضير لمسابقة التبريز وتنفيذ البرنامج العشري للتكوين المتوج بالشهادات من أجل تأهيل 214 ألف مدرسا قيد التشغيل في الطورين الابتدائي والمتوسط، تأهيلا أكاديميا. كما سيتم إنشاء هيئات مدعمة، لإصلاح المنظومة التربوية من خلال تنصيب المجلس الوطني للتربية والتكوين، وإعادة تفعيل المرصد الوطني للتربية والتكوين في ظل رؤية قطاعية مشتركة، وسيتم كذلك تعزيز البحث العلمي بالاتصال مع كل مؤسسات البحث. 10 آلاف مسكن لفائدة الأساتذة على صعيد المنشآت الأساسية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي، تعتزم الحكومة تعزيز شبكة المنشآت الجامعية والبحث العلمي، لاسيما من خلال تزويدها بالتجهيزات البيداغوجية والعلمية وصيانة المنشآت الأساسية الموجودة، وكذا ترقية الأنشطة الثقافية في الوسط الجامعي، من خلال إنجاز وتهيئة منشآت أساسية ستخصص لهذا الغرض، ومن المقرر أيضا الاستمرار في إنجاز برنامج 10 آلاف مسكن لفائدة الأساتذة. إنجاز 1.6 مليون سكن وبما أن التشغيل والسكن، يشكلان أهم مطالب المواطنين، فإن الحكومة، ستعكف في هذا الإطار على مواصلة الجهود المبذولة في مجال السكن بمختلف صيغه، من خلال تنويع العرض في مجال السكن بما يضمن التكفل بكل الطلبات المسجلة بما في ذلك تلك التي تندرج في إطار القضاء على السكن الهش. وفي هذا الإطار، تعهد رئيس الجمهورية، حسب مخطط عمل الحكومة التي تلقت "البلاد" نسخة منه، بوضع آليات جديدة ترمي إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في توزيع المساكن، وسيتم على مدى الفترة الخماسية القادمة، القيام بإنجاز، 1.6 مليون سكن، موزعا بشكل "عادل" على مجمل التراب الوطني، من أجل تدارك العجز الهيكلي، مع السهر على التكفل بالحاجيات المعبر عنها، من قبل مختلف فئات السكان انطلاقا من البطاقية الوطنية لطالبي السكن، بالإضافة لانتهاج مسعى نوعي في مجال التصميم، والقضاء على المساكن من نوع الغرف الواحدة (أف01). ويستخلص من معطيات مخطط عمل الحكومة، أنه إلى غاية نهاية مارس 2014، فإن قوام البرامج السكنية يتمثل في 2 مليون و223 ألف و403 وحدة سكنية، منها 02 مليون و03 آلاف و992 انطلقت أشغالها، و826 ألف و665 منجزة، و01 مليون و177 ألف و327 وحدة قيد الإنجاز، وتتمثل الإنجازات وتوقعات الاختتام في تسليم 759 ألف و394 وحدة برسم الفترة 201- 2013، منها 248 ألف و934 بالنسبة لسنة 2013، و01 مليون و59 ألف و516 برسم الفترة 201- 2014، منها 03 آلاف بالنسبة لسنة 2014، وانطلقت الأشغال، إلى غاية نهاية سنة 2013، على مستوى 01 مليون و898 ألف و739 وحدة، منها 576 ألف و653 بالنسبة لسنة 2013 وحدها، وإلى غاية نهاية سنة 2014، على مستوى 02 مليون و548 ألف و739 وحدة منها 650 ألف بالنسبة لسنة 2014 وحدها. كما سيتم الانطلاق في إنجاز ما بقي من المساكن وعددها 23 ألف وحدة، وذلك بعد تعبئة الأوعية العقارية الضرورية. حصة معتبرة لبرامج وكالة "عدل" أعطت الحكومة الأولوية لبرنامج البيع بالإيجار "عدل"، والذي يسجل 23 ألف وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار برنامج 2001- 2002، والانطلاق برسم المخطط القادم، في برنامج إضافي قوامه 400 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة، ولهذا الغرض، سيتم تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة، إلى جانب ترقية السكن من خلال تمكين المواطنين فرديا من الحصول على العقار بالنسبة لولايات الهضاب العليا ومدن الشمال الصغرى. تخفيض السعر المرجعي للتنازل عن السكنات عمدت الحكومة إلى تمديد عمليات التنازل عن مساكن "أوبيجيي" إلى غاية 31 ديسمبر 2015، بالإضافة لتخفيض السعر المرجعي للمتر المربع الذي انتقل من 14 ألف إلى 12 ألف دينار، وتخفيف إجراءات إيداع ملفات الاقتناء من خلال تمكين طالبيه الذين سبق لهم اقتناء سكن لدى الدولة أو استفادوا من إعانة مالية لبناء سكن أو ترميمه، من الحصول على سكن آخر ولكن دون الاستفادة من المزايا المقررة في مجال خصم مبالغ الإيجار وتخفيض سعر التنازل. نحو مراجعة قاعدة 51/49 "المعيقة للاستثمار" وعد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ضمن مخطط عمل الحكومة، بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، والعمل على رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتعزيز مقاومة الاقتصاد الجزائري أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع من المنتظر أن يحدث القطيعة مع النماذج السابقة. ويبدو أن الحكومة تتوجه نحو مراجعة القاعدة الاقتصادية 51 /49، خاصة أن الرئيس أكد على العمل من أجل "رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي قوي"، وهي إشارة قوية إلى هذه القاعدة، إذ من المتوقع أن يتم تطبيقها مستقبلا فقط على القطاعات الإستراتيجية، كالنفط والاتصالات والنقل والصناعات الثقيلة، ليتم تحرير القطاع الاقتصادي أمام الاستثمار الأجنبي والجزائري، الكفيل بتحقيق وثبة اقتصادية كما تطمح إليها الحكومة. كما شدد الرئيس على حكومة سلال الثالثة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد ومراقبة منظومة الإنفاق العمومي. وفي هذا السياق، أكد مخطط عمل الحكومة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، على ضرورة مواصلة تعزيز تدخل المفتشية العامة للمالية، قصد تمكينها من المساهمة في إرشاد الإنفاق العمومي وتعزيز الرقابة الداخلية داخل المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية، خاصة أن البرنامج العمومي للاستثمار للفترة الممتدة بين 20152019 سيجسد بفضل احتياطي صرف يناهز 200 مليار دولار وأرصدة صندوق ضبط الإيرادات المقدرة ب 5.600 مليار دج وديون خارجية منعدمة تقريبا. مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفي هذا السياق، جاء مخطط عمل الحكومة بإجراءات جديدة تتعلق بتبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال القيام بتكييف المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية في هذا المجال، مع تعزيز تنظيم خلية معالجة المعلومة المالية، مع العلم أن بنك الجزائر والمؤسسات المالية دعوا في وقت سابق إلى تحسين الأداء في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. تأهيل الخدمة العمومية رغم تخلي الرئيس بوتفليقة عن وزارة الخدمة العمومية في الجهاز التنفيذي الجديد، إلا أن مخطط عمل الحكومة، ركز على عملية إعادة تأهيل الخدمة العمومية في كافة مجالاتها، وذلك من خلال تحسين التغطية في مجال الشرطة الجوارية، وتعزيز هياكل الأمن الحضري، مع تعميم الإدارة الإلكترونية، والعمل على إنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية، سيكون مكلفا بدراسة وتقديم اقتراحات لمراجعة الإجراءات البيروقراطية في الإدارات، بالإضافة إلى الشروع في برامج التكوين ورسلكة أعوان الإدارة. وهي الإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن تشرع الحكومة في تطبيها ضمن مخطط عملها في أقرب وقت، ومباشرة بعد مصادقة البرلمان عليها، وأبرزها إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر، مما سيسمح للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج، وتوسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين، وتمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني، ورفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني، كما دعا رئيس الجمهورية مجموع أعضاء الحكومة إلى التعجيل كل في دائرة اختصاصه حسب الإجراءات ومعالجة الملفات وكذا التقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين. التسريع في إجراءات التقسيم الإداري كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول عبد المالك سلال، بوضع خارطة طريق تدريجية للتقسيم الإداري، بالإضافة إلى وضع خطة لتعميم التكوين على المستخدمين المحليين والمستخدمين الإداريين للبلديات والإدارات العامة للولايات. كما دعا الحكومة للسهر على استكمال النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة في إطار الإصلاحات السياسية. حيث طالب الرئيس الحكومة بضرورة تنمية دائرة الإنتاج عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات لاسيما في قطاعات التجارة والفلاحة والسياحة ومضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة، ومواصلة إنجاز الهياكل القاعدية وتدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلد، وتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين وترقية الخدمة العمومية ذات النوعية، مع التكفل الأنسب والسريع بتطلعات السكان لاسيما في مجال السكن والشغل والصحة ونوعية العيش وتعزيز سياسة التضامن الوطني.
