في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها سيطرت عصابات نهب الرمال على الوضع بأقصى غربي ولاية سكيكدة على الحدود الشرقية مع ولاية جيجل، وباتت هي الآمر الناهي هناك لصفقات تناهز ملايير السنتيمات في غياب مصالح الرقابة والمصالح الأمنية، والتي تكتفي بمعاقبة التجار الصغار الذين يتطفلون على بيع الثروة الرملية بشاحنات صغيرة في الوقت الذي تسيطر فيه بارونات الرمال من المافيا على منابع الرمل بشواطئ بلدية وادي الزهور وبيعه بأثمان باهطة بحجة أن المرملة المتواجدة هناك مغلقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين أن المرملة مستغلة من قبل جهات مافياوية تسيطر على سوق الرمل بالجهة في غيا ردع السلطات المعنية التي تغيب عن المشهد الدرامي الذي أصبح حديث العام والخاص، والمتضرر الوحيد هو شاطئ من أجمل الشواطئ الوطنية على الإطلاق. وفي سياق متصل بات أصحاب الشاحنات تحت رحمة عصابات اللصوصية المنتشرة على الطرق وأطراف الغابات في محاولة منها لابتزاز أصحاب الشاحنات الضخمة التي تعبر الطريق ليلا، وقد علمت "البلاد" من مصادر متطابقة بالمنطقة أن مواجهات عنيفة قد انلعت نهاية الأسبوع بمنطقة أولاد جاب الله والركوبة على حدود ولايتي سكيكدةوجيجل في معركة كبيرة بين عدد من عصابات نهب الرمال وبلطجية جاؤوا من منطقة تانفدور التابعة لبلدية الميلية بولاية جيجل وهذا بعد إقامتهم لحواجز في المنطقة قصد فرض غرامات مالية على أصحاب شاحنات نهب الرمال من مرامل المنطقة المغلقة مند أكثر من 3 سنوات. وقد استعملت في المعركة حسب شهود عيان أسلحة بيضاء من سيوف وعصي وهراوات وحتى بنادق صيد روع فيها عدد من أصحاب الشاحنات في نهب الرمال من أبناء ولاية سكيكدة الذين تعودوا المتاجرة غير الشرعية بالرمل والعبور بها في شاحناتهم عبر إقليم ولاية جيجل للإفلات من مراقبة مصالح الأمن المختلفة خاصة في غابات المنطقة الوعرة، حيث شوهد عدد من سيارات تنقل مصابين الى المصالح الاستشفائية بمنطقة الميلية القريبة جلهم مصابون برضوض وجروح خطيرة، في الوقت الذي حمل عدد من وجهاء المنطقة المدير الجهوي للمناجم مسؤولية تكرار تلك المواجهات التي شجعت عصابات النهب المنظمة لرمال البحر خاصة أمام إصراره على إغلاق المرامل المرخصة التي كانت يتكفل مؤجروها بالأمن والحماية في المنطقة قبل ازدهار تجارة نهب الرمال بعد إغلاق المرامل.
