على الرغم من إنهاء الجدل القائم حول مستقبل القاعدة 49/51 بعدما أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن تعديلها بشكل رسمي ضمن الإجراءات الجديدة التي تدخل ضمن تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمر الاجنبي، فتح الوزير بابا آخر للجدل حول القطاعات التي ستلغى منها هذه القاعدة وتلك التي ستبقى فيها والتي استحدثت ضمن قانون المالية لسنة 2009 والتي أثارت تصريحاته حولها استنكار خبراء الاقتصاد، حيث اعتبر الكثيرون إلغاء هذه القاعدة بمثابة خيانة عظمى للاقتصاد الوطني وبيعا صريحا للبلاد لصالح المستثمر الأجنبي ومخاطرة كبيرة لغرض واحد هو تسهيل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وكان بوشوارب وقبله وزير التجارة عمارة بن يونس، قد غيرا لهجة الخطاب فيما يخص هذه القاعدة، حيث قال هذا الأخير أنه واثق من سير الأمور في مسألة الانضمام ل"الأومسي"، حيث عبر عن ارتياحه للتقدم الجيد لمسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وأوضح في هذا الصدد أنه "فور الانتهاء من المفاوضات واتخاذ القرارات في هذا الشأن سيتم الانضمام للمنظمة بموافقتها". وكان وزير التجارة قد أكد في وقت سابق أنه جعل من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي وضعت أول شروطها على الجزائر والمتمثل في إلغاء هذه القاعدة التي اعتبرتها عائقا أمام تحرير التجارة وهوالمبدأ الأساسي الذي تعمل به هذه المنظمة، لينهي بوشوارب الجدل بتصريحاته التي أكد فيها أن هذه القاعدة يمكن أن تعدل لتشمل القطاعات الإستراتيجية فقط. وترضخ بذلك الجزائر للضغوطات التي قادتها واشنطن رفقة العواصم الأوروبية خلال الفترة الأخيرة والتي استعملت فيها ورقة الانضمام ل«الأومسي" كوسيلة لدفع الجزائر للتخلي عن هذه المادة التي لطالما دأبت الحكومات المتعاقبة منذ استحداثها سنة 2009 على الدفاع عنها، لتفتح بذلك مجال التملك في بعض القطاعات وإن لم تكن قطاعات استراتيجية على غرار الصناعات الخفيفة والسياحة وغيرها للمستثمر الأجنبي. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن إلغاء أو تخفيف هذه القاعدة في الجزائر، يعني بصريح العبارة "بيع البلاد"، حسب تعبيره، مضيفا في السياق ذاته أن على السلطة التشريعية في البلاد منع مثل هذا التغيير باعتبارها المسؤول الأول عن تشريع القوانين التي من شأنها حماية ممتلكات الشعب
