4 ملايين مسجل في البطاقية الوطنية للسكن أخلى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مسؤوليته بخصوص توزيع السكنات، مؤكدا أن ولاة الجمهورية هم الذين يتحملون هذه المسؤولية، مؤكدا أنهم تلقوا تعليمات كتابية من الوزير الأول بضرورة توزيع السكنات الجاهزة قبل شهر رمضان. حمّل وزير السكن عبد المجيد تبون، مسؤولية توزيع السكنات الجاهزة لولاة الجمهورية، المطالبين بالانتهاء من هذه العملية قبل حلول شهر رمضان، حسب التعليمات التي تلقوها من الوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤكدا أن هناك 230 ألف وحدة سكنية "حسب الإحصائيات التي نتلقاها من مختلف الولايات" جاهزة للتوزيع قبل هذا التاريخ. وبخصوص الطعون التي تتلقاها مصالح الوزارة بالنسبة لمكتتبي وكالة "عدل" أوضح الوزير، أمس على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن طعون "عدل 01" أغلبها مرفوضة، بالنظر كما قال إلى كونها "غير مؤسسة" أو أن أحد الأزواج سبق أن استفاد، سواء من إعانة مادية أو قرض أو قطعة أرض، مؤكدا أن الاستثناء الوحيد ممنوح للذين تحصلوا على إعانات مالية لترميم السكنات المتضررة من الكوارث الطبيعية من الاستفادة من سكنات عمومية بعدما كانت تمنعهم من ذلك. كما نفى تبون أن تكون قد حصلت أي تلاعبات بخصوص استفادة المواطنين من سكنات، مؤكدا أن البطاقية الوطنية للسكن تضم أزيد من 4 ملايين جزائري، مضيفا أنه بالاستعانة بهذه البطاقية تم إسقاط ما يقارب 200 ألف من قائمة المستفيدين لأن البطاقية الوطنية كشفت أنه سبق لهم الاستفادة. وفي سؤال عن موعد فتح التسجيلات بخصوص "عدل 03"، جدد وزير السكن في تصريح للصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني، التزام الحكومة بفتح التسجيلات في الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن، أو ما اصطلح عليه "عدل 03"، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من الملف المطروح على طاولته الآن والمتعلق بملفات مكتتبي "عدل 02"، حيث سبق للوزير أن أكد أن برنامج البيع بالإيجار "عدل" لن يتوقف، وستفتح تسجيلات أخرى في هذا البرنامج حسب الحاجة. وقال وزير السكن والعمران إنه لن يتم إيقاف مشروع عدل، موضح "كونوا مطمئنين، مشروع عدل لن يتوقف وسيكون هناك "عدل 03"، وهذا بعد الانتهاء من دراسة كل الملفات المودعة في إطار تسجيلات عدل 02 التي تمت في سنة 2013. كما أكد أنه سيتم القضاء على السكنات الهشة نهائيا في سنة 2015.
