كشف مصدر أمني ل«البلاد"، عن بدء أولى خطوات إسناد مهمة حفظ الأمن في ولاية غرداية للجيش، وذلك ضمن مخطط جديد يهدف إلى الحيلولة دون عودة المواجهات والفوضى إلى الولاية. وأشار إلى تنقل قيادات عسكرية إلى غرداية نهاية هذا الأسبوع لعقد اجتماعات طارئة خاصة بهذا الشأن. أضحى الأمن في غرداية يقف على رأس أولويات السلطات الأمنية، خصوصا بعد المواجهات التي عرفتها الولاية في الأشهر القليلة الماضية، وضع بات ينذر بعدم استقرار، بالرغم من تكثيف التواجد الأمني في المنطقة، وتعزيز قوات الأمن والدرك التي انتشرت على كامل بؤر التوتر، هذا الإجراء وإن ساهم في تراجع الفوضى التي خلفت قتلى وجرحى، إلا أنه لم ينجح في القضاء نهائيا على الفتنة التي تؤكد كافة المؤشرات وجود أطراف أجنبية خفية وراءها، مما جعل أعيان المنطقة يطالبون بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة، وهو ما تعكف السلطات على تنفيذه، حيث كشف المصدر عن تنقل قيادات عسكرية إلى الولاية نهاية هذا الأسبوع، لعقد اجتماعات بهذا الخصوص، حيث من المنتظر أن يتم فتح وحدات عسكرية جديدة، مما يجعل ولاية غرداية تحت حراسة قوات الجيش، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي تصاحب الانفلات الأمني على الحدود مع ليبيا، تونس ومالي. وفي سياق آخر، عقدت قيادات عسكرية اجتماعات مكثفة خلال الساعات الأخيرة، لبحث الوضع الأمني على الحدود الوطنية، خصوصا مع ليبيا التي باتت تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، بعد سيطرة الميليشيات المسلحة على أغلب المدن، حيث من المقرر أن يتم اللجوء إلى تعزيز القوات العسكرية على الحدود، حسب المصدر ذاته، من خلال إرسال عدد إضافي من العناصر، بالنظر إلى التطور السريع للأمور في ليبيا، وتأزم الوضع أكثر بعد اندلاع المواجهات بين قوات حفتر والتنظيمات المسلحة هناك، وتنفيذ عديد الهجمات الانتحارية. وكانت الجزائر قد نشرت منذ فترة ما لا يقل عن 10 آلاف جندي على الحدود الجزائرية- الليبية، وهذا بهدف التصدي لمحاولات التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، خلق بؤرة توتر جديدة في ما يسمى بمحيط جادو في المنطقة الحدودية الوعرة التي تفصل بين الجزائر، ليبيا والنيجر، فيما تم تشكيل خلية طوارئ على مستوى أجهزة الأمن، مهمتها متابعة تطورات الأزمة في ليبيا، وانعكاساتها على دول الجوار في مقدمتها الجزائر، وإحباط أي محاولة لاختراق الحدود من قبل العناصر المسلحة، أو تسريب الأسلحة المهربة من ليبيا.
