رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة يزكون مخطط الحكومة قبل عرضه للتصويت طالبت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي أمس بمجلس الأمة أعضاء وزراء حكومة عبد المالك سلال بالكف عن الزيارات الاستعراضية والخرجات البروتوكولية إلى مختلف الولايات، لما تستهلكه من ميزانية ونفقات ضخمة دون نفع أو جدوى. وقال مقرر الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي عبد الكريم قريشي المتدخل باسم كل زملائه في الكتلة "إنه لا بد من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالاستجابة لمطالبهم وتحسين أداء الإدارة المحلية والمركزية، حتى يشعر المواطن بقربها منها، وخاصة البلدية والولاية نظرا لأهميتهما في حياته، مؤكدا على ضرورة تكثيف تنقل الوزراء للاطلاع على أوضاع قطاعاتهم والإصغاء إلى انشغالات المواطنين بعيدا عن الزيارات البروتوكولية المحدودة التي لا تجدي نفعا، والحرص على استقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم، متسائلا: متى يتمكن المواطن البسيط من طرح انشغالاته على المسؤولين بكل سهولة؟ ملحا خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة إلى ضرورة المضي قدما لتجسيد الحكومة الإلكترونية والمراقبة الصارمة للسلع الاستهلاكية وتنظيم السوق، وقال إننا "لم نصل بعد إلى بلوغ التوازن الجهوي الحقيقي بين مختلف مناطق الوطن بسبب تأثير تأخر المشاريع التنموية على استكمال البرنامج المسطر، ناهيك عن تأثير عملية التقييم المتكررة التي أخذت أموالا طائلة من ميزانية الدولة، كان بالإمكان استغلالها في مشاريع تنموية". وأوضح المتدخل أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة والتعليمات المتتالية والقوانين المنظمة لسوق العمل، إلا أن هناك اضطرابات وممارسات أثرت سلبا على حياة المواطن وخاصة اضطربات العمال المختلفة وإغلاق المؤسسات والطرق الوطنية والبلدية والولائية بسبب التصرفات المشينة للكثير المسؤولين، ولاسيما من حيث سوء علاقات العمل، وعدم تطبيق قوانين الجمهورية، مؤكدا أن المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي تدعو الحكومة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لتشجيع ومكافأة المسؤولين الفاعلين في القطاعات والمؤسسات التي يديرونها ومكافأتهم ومعاقبة المسؤولين الذين يتجاهلون قوانين الجمهورية ويضربون بها عرض الحائط، سواء في عملية التشغيل أو إيجاد الظروف الملائمة للعمل والإنتاج، وأوضح أن السكوت على ذلك أدى إلى إفلاس الكثير من الشركات الوطنية. كما طالب مقرر الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي عبد الكريم قريشي الحكومة بضرورة "مكافحة الفساد والرشوة والاتجار بالمخدرات والجريمة والعمل على بسط هيبة الدولة ليدرك المواطن ما له من حقوق وما عليه من واجبات"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتواجد السلطات الفعلي والتطبيق الصارم للقانون على جميع المواطنين. وأوضح في هذا الصدد أن كثرة قضايا الفساد التي قرأ وسمع عنها المواطن تسببت في فقدان ثقة المواطنين في الدولة وتراجع هيبتها. وأكدت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي على ضرورة "تمكين الجزائريين من خلال الاستشارات الحالية من إعداد دستور يحدد معالم الدولة التي يتفقون عليها بعيدا عن التفرقة والاختلاف. وفي الأخير أعلن المتحدث دعم مجموعته لمخطط عمل الحكومة وتأييده. من جهته أكد عبد القادر زحالي رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني في مجلس الأمة خلال تدخله أن تأييد مجموعته لمخطط عمل الحكومة هو مسألة يمليها عليها واجب احترام إرادة الشعب السيد، داعيا الحكومة إلى مواصلة العمل للقضاء على مظاهر التطرف واستقبال الضالين وفتح الأبواب أمامهم والتكفل بضحايا المأساة، وتضميد الجراح. كما دعا إلى العناية بالشباب وتكييف برامج التعليم العالي بما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل وترقية السياحة ودعم الصناعة التقليدية. وثمن المتحدث ما جاء في مخطط عمل الحكومة داعيا إلى تمكين الجماعات المحلية من الإمكانيات المادية والبشرية والإسراع في وضع خارطة التقسيم الإداري، نظرا لما تحمله من مزايا ومنافع. ومن جهته، ألح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي محمود زيدان على ضرورة التصدي بقوة ودون هوادة لكل أشكال "البيروقراطية" واقتلاع جذورها من المجتمع الجزائري وكذا التكفل بالمقاومين وضحايا المأساة الوطنية معبرا عن رفضه التدخل الأجنبي في منطقة الساحل بحجة مكافحة الإرهاب.
