حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 30 سبتمبر المقبل، كآخر أجل لمفتشي التربية من أجل إنجاز المخطط السنوي لتكوين الأساتذة والمعلمين، وإرساله إلى مديريات التربية عبر الوطن والمفتشية العامة للبيداغوجيا، وطالبت المفتشين بضرورة الالتزام بتكوين المعلمين بهدف رفع كفاءاتهم ونجاعتهم خاصة فيما يتعلق بمجال التحكم بالمقاربة بالكفاءات. وجهت المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية مذكرة التحضير للدخول المدرسي المقبل 2014 - 2015 وطالبت من خلالها مفتشي التربية في مختلف المواد، بضرورة إيلاء أهمية كبرى لتكوين المربين، آمرة من خلال المراسلة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، بتحليل وضعية التأطير التربوي في المقاطعة لتحديد حاجات التكوين، والتخطيط المسبق للعمليات وفق الأولويات وضبط إجراءاتها العملية ومتابعتها ومراقبة نتائجها والإسهام فيها والإشراف الشخصي عليها، إضافة إلى ضرورة وضع عمليات التكوين في إطار برنامج يتوزع على المدى القريب والمتوسط والبعيد يستهدف رفع كفاءات المعلمين ونجاعتهم مع تجنب العمليات الروتينية التي لا تقدم الجديد، كما أكدت المفتشية العامة للبيداغوجيا على ضرورة تكوين الأساتذة على التحكم في المناهج، والتحكم في تعليمية المادة، وكذا التحكم في مجال المقاربة بالكفاءات إضافة إلى تكوينهم على العمل بمنطق تعلمي، الطرائق البنائية، بناء وضعيات إدماجية، بيداغوجيا الإدماج، التقويم، توظيف الوسائل التربوية وتوظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال وكذا التكوين في مجال كفاءات التدريس...، وأشارت المذكرة التنظيمية على ضرورة تنويع مؤطري العمليات التكوينية، والتكوين لإعداد الأساتذة المتربصين والمرسمين الجدد، واشترطت المفتشية العامة للبيداغوجيا على مفتشي التربية في المواد تقديم ملف تفصيلي عن نمط التكوين المعتمد متبوعا باقتراحاتكم في مجال معالجة نقائص التكوين مع التقرير الفصلي، وتفعيل دور الأساتذة المكونين والأساتذة المنسقين بوضع مخطط عمل سنوي ومراقبة وتيرة إنجازه، وكذا تقديم اقتراحات تخص حاجيات تكوين مفتشي التربية الوطنية، وإجبارية حضور الملتقيات الوطنية التي تنظمها المفتشية العامة للبيداغوجيا، كما أمرت المصلحة ذاتها المفتشين بإنجاز المخطط السنوي للتكوين وإرساله إلى مديرية التربية والمفتشية العامة للبيداغوجيا في أجل أقصاه 30 سبتمبر المقبل، مشترطة أن يكون الحد الأدنى للعمليات التكوينية 2 لكل فصل.
