تم خلال الثلالي الأول من سنة 2009حجز أكثر من 51 طنا من الكيف المعالج من العام الجاري، حسب ما كشفه زغيدة جمال عبد السلام رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني. وفي هذا الإطار تعتزم قوات الدرك الوطني تعزيز نشاطاتها بتنصيب أجهزة مراقبة جديدة على مستوى الحدود الشرقية والغربية، واعتماد أقسام بحث تتولى مهمة التحليل والتنسيق بين مختلف وحدات الحدود لتسهيل مهمة الاستعلام العملياتي. وكشف زغيدة جمال عبد السلام، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها أمس إلى جانب قيادات أخرى بمركز القيادة العامة للدرك الوطني، أن حجز هذه الكمية يعد سابقة جديدة، تنبئ ببلوغ كمية 06 طنا في نهاية السنة، إذا ما استمرت نسبة الارتفاع هذه. وأرجع العقيد زغيدة سبب ارتفاع نسبة تهريب المخدرات إلى الاستقلالية التي أصبحت تتمتع بها شبكات التهريب، حيث تم توقيف 129•5 شخصا منهم 84 امراة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، التي عولجت فيها 007 قضية. وكشفت تحقيقات الدرك الوطني عن 07 في المائة من مستهلكي الكيف المعالج الذين لم تتعد أعمارهم 03 سنة. وهي النسبة التي اعتبرها العقيد جد مرتفعة يصعب على إثرها استئصال الظاهرة بصفة جذرية رغم المجهودات الكبيرة والتضحيات التي تقدمها عناصر الدرك الوطني لحماية الاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل كشف المتحدث عن تورط 11 ولاية في تجارة المخدرات خلال سنة 8002، فيما تم حجز 274 كلغ من الكيف المعالج المرمي في البحر في الثلاثي الأول من هذه السنة، وتمت معالجة 12 قضية ب6 ولايات منها 41 قضية في عين تمونشت وحدها. وأضاف أن عناصر الدرك التابعة لحاسي خبي تمكنت من حجز أكثر من 21 طنا من الكيف المعالج خلال يومين متتاليين من الشهر الجاري، وحجز 007.1 طن أخرى بحاسي الناقة. وهي الفترة ذاتها التي حجزت فيها عناصر الدرك التابعة لولاية النعامة 04 كلغ من الكيف المعالج. كما أشار إلى الفرق الكبير الذي سجلته هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم حجز 318.4 طنا من الكيف المعالج سنة 7002 بما يعادل 4.0 أطنان في الشهر، فيما حجز 533.03 طنا خلال السنة الماضية أي ما يعادل 50.2 طن شهريا.
