أجرى وزير السكن والعمران والمدينة، حركة تغيير واسعة مست مديرين للتعمير والبناء في الولايات، ومديرين للسكن والتجهيزات العمومية، كما أنهى مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات، ناهيك عن إنهاء مهام مفتشين جهويين للعمران والبناء. وحسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، العدد 45، صدر مرسوم رئاسي ينهي مهام مديرين للتعمير والبناء للولايات، البالغ عددهم 31 مديرا ولائيا، بالإضافة إلى مرسوم آخر ينهي مهام 29 مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات، ومرسوم آخر تنهي من خلاله وزارة السكن مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات والبالغ عددهم أيضا 3. وتأتي الحركة الواسعة التي أجراها وزير السكن والعمران، عقب الاحتجاجات المتكررة التي عرفتها العديد من الولايات، احتجاجا على ما يعرفه القطاع، بالإضافة إلى التأخر المسجل في انطلاق بعض المشاريع، وتهدف هذه التغييرات إلى إحداث ديناميكية وقفزة نوعية في قطاع السكن، خاصة أن المواطنين مع الدخول الاجتماعي القادم، في انتظار الجديد وتحقيق حلمهم في سكن يليق بهم. من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي أن عملية معالجة ملفات المكتتبين في برنامج عدل 2 "تسير بشكل جيد"، مؤكدا أنه ينتظر أن يتم الرد على طلبات جل المكتتبين "مع نهاية السنة الجارية"، وأوضح وزير السكن هامش زيارة تفقدية لملعب 5 جويلية أن "معالجة ملفات المكتتبين وإرسال أوامر الدفع تسير بشكل جيد"، مضيفا أنه "ينتظر أن يتم الرد على طلبات جل المكتتبين مع نهاية السنة الجارية". وأشار الوزير إلى أن "الكرة حاليا في مرمى المكتتبين"، حيث دعاهم إلى إرسال ملفاتهم من أجل إثبات المعلومات التي أوردوها في عملية التسجيل الإلكتروني. وقال في هذا السياق إن "المكتتبين الذين لم يرسلوا ملفاتهم خلال الآجال المحددة يمثلون مشكلة لأنه حتى وإن تم اعتبار بعض الطلبات مقبولة وفقا للمعلومات المدرجة عبر الأنترنت، إلا أنه لا يمكن البت في صحة الملف دون استكمال الوثائق الثبوتية "وعليه فعلى الطالبين إثبات هذه المعلومات بالوثائق اللازمة". للإشارة، يبلغ عدد المسجلين الجدد عبر الأنترنت لبرنامج عدل 2، الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية نحو 70 ألف مكتتب. من جهة أخرى وبغرض تسريع وتيرة معالجة الملفات، كشف الوزير عن توظيف 170 عونا جديدا "جندوا خصيصا لدراسة الملفات"، إضافة إلى فتح نحو 30 مكتبا من أجل ذات العملية. وحسب تبون، فإن وكالة عدل كانت "تستقبل كل يوم ما يعادل 8 شاحنات محملة بملفات المكتتبين، حيث انخفض هذا المعدل حاليا إلى نحو 3 إلى 4 شاحنات يوميا"، كما أن الوكالة عالجت 269.379 ملفا من أصل 524.974 ملفا تم استقبالها إلى غاية شهر جويلية الماضي وفقا لإحصائيات هذه الوكالة، فيما تعتزم وكالة عدل استكمال عملية إرسال أوامر الدفع المتعلقة بالشطر الأول من السكنات المسجلة في هذا البرنامج "عدل 2" مع نهاية السنة الجارية، وإلى غاية شهر جويلية 2014 تم إرسال 8.729 أمر دفع منها 4.300 تخص مكتتبين من ولاية الجزائر.
