اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم، أن الظروف التي طبعت مجريات مسابقة توظيف الأساتذة التي جرت خلال هذه الصائفة "غير لائقة"، حيث تأسفت الوزيرة لظروف سير هذه المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة التي جرت شهر جويلية ووُظف على إثرها 25 ألف أستاذ من بين 400 ألف طلب تسلمته الجهات المعنية، مبرزة أن انتقاء الأساتذة كان على أساس تكوين أبجدي. وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة خلال الملتقى التكويني لمديري التربية ترقبا للدخول المدرسي 2014/2015 المقرر يوم 7 سبتمبر القادم، إلى أن الجهات المعنية تلقت عقب الإعلان عن نتائج المسابقة "4 آلاف تظلم ردت بالإيجاب على 500 منها". من جهة ثانية، أفادت وزيرة التربية الوطنية أن الدخول المدرسي المقرر يوم 7 سبتمبر المقبل سيستقبل أكثر من 8 ملايين و600 ألف تلميذ، وفي هذا الصدد شددت وزيرة التربية الوطني نورية بن غبريت أمس في لقاء مع مدراء التربية على المستوى الوطني على ضرورة "إتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال تسيير "تشاركي" يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق"، حيث يهدف هذا اللقاء التكويني إلى التحكم في استراتيجية القطاع في مجال تسيير المنظومة التربوية والتعرف على سيرورة وتسيير مشروع مديرية التربية على مستوى الولاية، وكذا تسيير الموارد الضرورية لإعداد المشروع وتجسيده ميدانيا. وأوضحت بن غبريت في كلمتها الافتتاحية للملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن، أن كل أهداف ونوايا تحسين المنظومة التربوية "لا يمكن تحقيقها في غياب نظام تسييري محكم"، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إتباع نظام للحكامة يتمحور حول توفير مجموعة من العوامل"، وتكمن هذه الأخيرة حسب الوزيرة "في توفير ظروف حياة وعمل "لائقة" من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق النتائج المسطرة لهذا الغرض". ولدى تطرقها إلى الأهمية التي تتوخاها الوزارة من وراء سعيها إلى تحقيق مقاربة نسقية تسمح بتصحيح الإختلالات المسجلة في المنظومة التربوية الوطنية، أكدت الوزيرة أن هذا المسعى يعتمد على ثلاث ركائز هامة تتمثل في التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة، وأوضحت أن "تسيير عملية إصلاح المنظومة التربوية بضخامتها وتحدياتها، يحتم علينا إتباع مقاربة من شأنها السماح بتعديل وتصحيح الإختلالات المسجلة كما تسمح في المستقبل بتجنب تفتيت الجهود وضياعها. كما أبرزت في هذا الشأن أن القائمين على القطاع "اختاروا وفضلوا مقاربة نسقية لتجسيد الإصلاح من حيث المضمون، تسمح بمعالجة متزامنة لثلاث ركائز هامة هي التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة، وأوردت بأن "حتمية إعادة إعطاء معنى عملي لإجراءات تحسين السير الشامل للمنظومة التربوية أدى بنا من خلال تطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية ولقرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح وكذا لنتائج التقييم المرحلي للطور الإلزامي من التعليم إلى تحديد مجال التدخل الذي يجب أن يحظى بالأولوية والفئة المستهدفة ومختلف الأجهزة التي يجب توظيفها لتحقيق أهداف الإصلاح". في سياق متصل، وفي حديثها عن مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها "مرحلة قاعدية هامة ترهن المستقبل الدراسي لكل تلميذ"، أكدت الوزيرة بأن وزارة التربية الوطنية "أعطت كل الأولوية للتعليم الابتدائي من حيث العناية والتكفل به طول السنة الدراسية"، ولأن التكوين بمختلف صيغه وجوانبه يشكل النمط العملياتي المفضل لتحسين أداء المدرس وبالتالي تحقيق النوعية في التدريس، أوضحت بن غبريت أنه "من الضروري تجسيد مخطط تكويني لتلبية النقائص المسجلة يكون مبنيا على هندسة تكوينية يتوخى منها أساسا تجسيد كفاءات مهنية تكون لها آثارها المباشرة على تحسين نوعية التعليم".
