الجولة الثانية لمفاوضات "أزمة مالي" تنطلق غدا

مواقع إعلامية مالية: "آغ الشريف استعمل ورقة المغرب للضغط على الجزائر"
يراهن الفرقاء الماليون على المفاوضات التي ستنعقد اليوم بالجزائر بوساطة جزائرية، خصوصا وأن السلطات الجزائرية سعت إلى إيجاد تقارب في وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة من خلال الطرح الذي تقوده، حيث يتوصل في الأخير إلى تسوية الأزمة المالية بأقل الخسائر، مع الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي وطرد التنظيمات الإرهابية إلى خارج الحدود، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع الأزوادي، فأغلب الحركات المسلحة التي تمثل الأزواد، قبلت المشاركة في المفاوضات اليوم، لإيمانها بقدرة الجزائر على قبادة مالي إلى بر الأمان، بالرغم من جهود المغرب لعرقلة مسار المفاوضات من خلال إقحام نفسه فيها، تحت مبرر مساعدة الماليين لاجتياز الأزمة، وهو ما لم يتجرعه الازواديون، الذين أعلنوا عن رفضهم للزيارة التي قام بها أمين عام الحركة الوطنية لتحرير أزواد بلال آغ الشريف إلى المغرب، واعتبروها اختراقا جديدا بحسب مواقع مالية نشرت الخبر، هذه الأخيرة، التي كشفت النقاب عن مساعي المخزن لضرب الوساطة الجزائرية في مالي، واتهمته باستغلال الأزمة خدمة لمصالحه الضيقة.
وليست المرة الأولى التي يستقبل فيها المغرب ممثلين عن حركة الازواد في مالي، ولكن دعوته لÇبلال آغ الشريف" ساعات فقط قبيل المفاوضات التي تحتضنها الجزائر اليوم والتي تجمع الأطراف المتنازعة في مالي، لم يكن وليد الصدفة، وإنما هي خطوة في إطار مخطط المخزن لإفشال المفاوضات التي تقودها الجزائر، هذه الزيارة لقيت استنكارا كبيرا من قبل أعضاء الحركة وحتى السكان، الذين اعتبروها خرقا لÇاتفاق الجزائر"، الذي أمضت عليه الحركة، مؤكدين أن المغرب يحاول كسب ود الحركات المسلحة من خلال الإغراء بالمال وتقديم الوعود الزائفة بالقول: "الخطوة المغربية ما هي إلا تشويش على الوساطة الجزائرية، وليس هدفها إيجاد الحل"، كما أشاروا إلى أن الخطوة التي قام بها اغ الشريف، ما هي إلا محاولة للضغط على الجزائر عشية انطلاق المفاوضات، من اجل افتكاك اكبر عدد من المطالب.
ولم يسلم المغرب من تلميحات المواقع الإعلامية المالية، حول الانتهاكات التي يرتكبها في حق الصحراويين ومحاولاته الدائمة لعرقلة الجهود الدولية لمنح سيادة الصحراويين على بلادهم، مشككين في نيته في مساعدة مالي على تخطي الأزمة، ودعم مطالب الأزواد ما دام يمارس سياسة القمع في حق الشعب الصحراوي ويخترق لوائح الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وينتظر أن تشهد الجولة الثانية من المفاوضات اليوم والتي تلعب فيها الجزائر دور الوساطة، مشاركة حكومة باماكو إلى جانب ست حركات مسلحة، هؤلاء اتفقوا على التوصل إلى حلول توافقية لحل الأزمة بشكل نهائي، مراهنين على نجاح الحوار الشامل الذي دعت إليه الجزائر ما دام سيناقش كافة المطالب والمقترحات المقدمة من قبل الأطراف المشاركة.