أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأحد المقبل مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية وفي حال استمرار وزارة التربية في تجاهل المطالب المشروعة وعدم إيجاد حلول لها، فإن الاتحاد سيدخل في إضراب وطني ليوم واحد متجدد آليا ابتداء من 14 سبتمبر الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام مديريات التربية بالولايات. ودعا الاتحاد قواعده في اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الجزائر الاقتصادية إلى توحيد الصفوف والدخول في إضراب بقوة ردا على تهميش الوزيرة بن غبريط التفاعل إيجابيا مع مطالبهم. وجدد الاتحاد دعوته لباقي النقابات للمشاركة والتنسيق في المواقف وعبر الاتحاد عن تذمرهم وقلقهم إزاء انتهاج وزارة التربية الوطنية لسياسة التسويف والمماطلة وكل أشكال التهميش والتمييز والإقصاء التي لا يمكن السكوت عنها أكثر مما نحن فيه حسب بيان تلقت البلاد نسخة منه، حيث اأكد البيان أنه لم يتم تسجيل أي استجابه لمطالب لموظفي المصالح الاقتصادية رغم طول جولات الحوار والنقاش، وحمل الوصاية مسؤولية المشاكل لعدم معالجة القضايا المطروحة لاسيما ما تعلق بأحقيتهم في منحة التأطير باعتبار الموظفين من هيئات التأطير في المؤسسات التربوية إلى جانب ضرورة تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 والخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بما يضمن إنصاف أسلاك التربية. كما أكدت اللجنة الوطنية مواصلة النضال بكل الطرق المشروعة ودعت جميع النقابات إلى التحرك الجاد للتنسيق في المواقف وكذا توحيد الجهود ورص الصفوف لتحقيق مطالبهم.
