قرر نواب التكتل الأخضر المشاركة في تجديد هياكل البرلمان بعدما كان قد اتخذ موقف المقاطعة الذي تعتمده الكتلة منذ 2012، حيث تم انتخاب النائب عن حركة الإصلاح فيلالي غويني رئيسا للكتلة البرلمانية خلفا ليوسف خبابة من أجل الدفاع عن مقترحات ومبادرات التكتل، لاسيما أنه ينتظر البرلمان عرض نص الدستور، وهذا ما دفع قيادة الأحزاب المنضوية ضمن تكتل الأخضر إلى تغيير منهجها والعودة إلى تمثيلها في المجلس. أكد نعمان لعور النائب عن حركة حمس في اتصال ب«البلاد" مشاركة التكتل الأخضر في تجديد هياكل البرلمان لينهي موقفه المقاطع منذ 2012، وجاء قرار المشاركة حسب المتحدث ردا على التعسفات والتجاوزات القانونية والدستورية التي كان يمارسها المجلس بحق الكتل البرلمانية المحسوبة على المعارضة، حيث قال "آن الأوان لندافع على مشاريعنا وقوانيننا"، وقال إن المشاركة هي حق كنا قد تخلينا عنه وتم استرجاعه، وستجعل الكتلة أكثر قوة في طرحها وفي مواقفها وسيكون لها كل المعطيات الكافية، ومشاركتها ستكون إضافة إلى عمل الهيئة التشريعية ككل، كما أنه ستساهم في إثراء النقاش بالبرلمان، وسيمكن النواب من الدفاع عن مقترحاتهم بشأن القوانين والإعلان عن نشاطها داخل الهيئة التشريعية، لاسيما أنه على موعد مع عرض ملفات مشاريع قوانين ثقيلة يتقدمها تعديل الدستور الذي يتوقع أن يتم عرضه على المناقشة خلال هذه الدورة، وقد تم انتخاب النائب عن حركة الإصلاح فيلالي غويني رئيسا للكتلة البرلمانية خلفا ليوسف خبابة. وفي وقت اشتعلت حمى الصراعات الخفية داخل دواليب الغرفة السفلى، حيث يجرى التحضير لتجديد هياكل البرلمان المقررة سبتمبر المقبل، لاسيما بعد أن حدد المجلس الشعبي الوطني 18 من هذا الشهر آخر أجل أمام النواب والكتل البرلمانية لضبط قوائمها، حيث أكدت مصادر نيابية أن جبهة العدالة والتنمية تعتزم تحيين قانون الانتخاب الذي سبق أن قدم بشأنه مقترحات خلال الدورة الربيعية السابقة، غير أنه تم رفضه من قبل رئيس المجلس العربي ولد خليفة، حيث أكد النائب لخضر بن خلاف أن الجبهة ستقدم مقترحاتها بشأن هذا القانون خلال الدورة. أما حزب العمال فلا يزال متمسكا بموقفه بشأن مقاطعة هياكل البرلمان الذي كان عرضة لانتقادات حادة من طرف زعيمة الحزب لويزة حنون التي ما تزال تسعى إلى حل هذه المؤسسة التشريعية وهو ما أكده رمضان تعزيبت ل«البلاد" على هامش افتتاح الدورة الخريفية، حيث أكد أن نواب الحزب سيرافعون لكنهم لن يشاركوا في تسيير شؤون المجلس، ليبقى تجديد الهياكل محل اهتمام كبير وسط نواب أحزاب السلطة، لاسيما حزبي الأفلان والأرندي لاختيار ممثليها في منصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وكذا رؤساء المجموعات، حيث سيتم هذه المرة اعتماد الانتخاب بدل التعيين وهو ما أكدته مصادر نيابية من الحزب العتيد، وذلك لتفادي أي صراعات، خاصة في ظل وجود جبهة كبيرة تحبذ الذهاب إلى الصندوق وترفض فكرة التعيين، حيث أكدت مصادرنا أن باب المنتافسة مفتوح وهناك عدد كبير من النواب أعلنوا عن رغبتهم في الترشح، وهناك من رؤساء اللجان من يريد الترشح مرة ثانية، وقد شرع نواب الأفلان ورؤساء الكتل في التحضير لتجديد الهياكل وسيتم الانتهاء من العملية قبل 18 سبتمبر وهو التاريخ الذي حدده ولد خليفة لتجديد هياكل البرلمان.
