أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة التسعيرة المناسبة المتوقع أن تباع بها سيارة "سامبول" الجزائر التي سينتجها مصنع واد التليلات بوهران وهو المصنع الذي أكد الوزير أنه سيدخل حيز التصنيع بداية من شهر نوفمبر المقبل مثلما تم التخطيط له سابقا. وأفاد بوشوارب أن الحكومة ستفصل في أمر التسعيرة الخاصة بسيارة "سامبول" الجزائر بمجرد مباشرة التصنيع، حيث أفاد في هذا السياق بأنها ستكلف وزارته بتنصيب لجنة خاصة للبت في الملف والفصل فيه قبل أن تعطي الحكومة الضوء الأخضر لمباشرة البيع. وفي السياق، أفاد المتحدث بأن التسعيرة ستكون جد معقولة بدون التطرق إلى ما إذا كانت ستباع بنفس سعر السيارات الفرنسية أم لا. من جهة أخرى، أكد بوشوارب على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن الحكومة وحدها من يملك القرار حول تعديل قانون الاستثمار، حيث أضاف في السياق أن المقترحات ستقدم من قبل وزارته على طاولة مجلس الوزراء من دون التطرق إلى القاعدة الاستثمارية 49/51التي أكد الوزير أن القرار سيفصل فيه كذلك مجلس الوزراء لانها لا تتعلق بقطاعه فقط بل ستمس كل القطاعات.. أما عن شركات تسيير مساهمات الدولة التي ستحولها الحكومة إلى مجمعات صناعية بتغيير الصيغة الإدارية فقد أوضح الوزير أن المسيرين والمسؤولين بالمجمعات الصناعية التي قدرها بوشوارب بعشرة مركبات صناعية تمثل كل الشعب الصناعية بدل 18 شركة تسيير مساهمات الدولة سيتمتعون بصلاحيات مماثلة لصلاحيات مسيري الجوية الجزائرية وسوناطراك وغيرها من الشركات العمومية الكبرى وهو التعديل الذي يدخل ضمن مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي الذي تتم دراسته حاليا على مستوى مجلس مساهمات الدولة.
