ستشرع الوكالة لتطوير السكن وتحسينه "عدل" في استدعاء المكتتبين القدامى بين سنوات 2001 و2002، لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن والمقدرة ب5 بالمائة وذلك مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2015. وتأتي هذه الخطوة المتخذة من طرف وكالة عدل، بهدف التسريع من وتيرة استدعاء المكتتبين القدامى والانتهاء من هذا الملف الذي طال أمده، خاصة أن عدل أخذت على عاتقها التسريع من وتيرة استدعاء المكتتبين الجدد. ورجحت مصادر "البلاد"، أن تشرع الوكالة في استدعاء مكتتبي 2001 و2002 المعروفين تحت تسمية مكتتبي "عدل 01" لدفع الشطر الثاني من السكن المقدر بقيمة 05 بالمائة من الثمن الجمالي للشقة الذي يبلغ 270 مليون سنتيم لشقة أربع غرف 210 ملايين سنتيم لشقة من ثلاث غرف. وتضيف المصادر أن عملية الاستدعاء جاءت بعد التقدم الملاحظ في إنجاز سكنات "عدل" بلغت نسبة الإنجاز في أغلب المواقع نسبة 70 بالمائة من الأشغال. وسيستلم المعنيون بدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، مقررات تعلمهم بالموقع الذي تم توجيههم إليه بالإضافة إلى العمارة والطابق، وحسب ما ذكرته المصادر ل"البلاد" فإن الأولوية في إرسال الاستدعاء ستكون حسب الترتيب الزمني لعملية إيداع الملف، أما بالنسبة لتسليم المفاتيح للمستفيدين تكون حسب الترتيب الزمني لعملية التسجيل، على أن يدفع المكتتب الشطر الثالث الذي قيمته 5 بالمائة أيضا من قيمة السكن يدفع بعد حوالي سنة من الإقامة بالشقة، لتضيف الوكالة شطرا رابعا لتخفيف الأعباء على المكتتبين تكون قيمته 5 بالمائة يدفع بعد سنة أيضا من تسديد الشطر الثالث. فيما تحتسب الوكالة المبلغ الشهري حسب سن المكتتب والشقة الممنوحة، حيث إن المبلغ الإجمالي المترتب عليه تقسمه الوكالة على عدد السنوات الإجمالية التي بقيت له قبل بلوغ سن 70. وأن المستفيد الأكثر شبابا يستفيد من تكلفة شهرية أقل من غيرهم. وفي السياق، فإنه بعد الانتهاء من عملية استدعاء كل المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول، ستشرع الوزارة في إعادة النظر في قرار إقصاء ملفات من تجاوز سنهم 70 سنة. وحسب ما أوردته مصادر رفيعة المستوى من مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن الوزير عبد المجيد تبون، بعد الانتهاء من عملية استدعاء كل المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول، والتي تجري حاليا على مستوى وكالة عدل، ستشرع مصالح وزارته في إعادة النظر في قرار إقصاء ملفات هذه الشريحة (المسنين)، وذلك بغرض العدول عن قرارها وإعادة إدماجهم ضمن هذا البرنامج، وذلك وفق ترتيبات وشروط خاصة، لاسيما ما تعلق بكيفية تسديد دفعات الأشطر من المبلغ الإجمالي للشقة، وهذا حسب المصدر ذاته، يأتي بهدف ضمان المستحقات المالية للوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري. وللتذكير، تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الرفع من وتيرة عملية تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار ل2013 لتصل إلى 30 ألف أمر يوميا بنهاية سبتمبر الحالي حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة. وتجري عملية إرسال الاستدعاء وفقا لتاريخ استلام الملف الورقي وليس الترتيب الزمني للتسجيل الالكتروني حسب ما أكده المصدر. وأضاف أنه "من الطبيعي أن تعتمد وكالة عدل على تواريخ استلام الملفات إذ يستحيل أن تنتظر إرسال جميع المكتتبين لملفاتهم لكي تشرع في معالجتها".
