أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل سيسمح ب"زيادة" في الأجور تمس تدريجيا كل العمال على المستوى الوطني. وأكد سيدي السعيد للصحافة عقب اجتماع الثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل) أن "إلغاء المادة 87 مكرر الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2015 سيسمح بزيادة في الأجور تمس جميع عمال الوظيف العمومي و القطاعات الاقتصادية العمومية و الخاصة". و أضاف في هذا السياق أن العمال المعنيين أولا هم الفئات الهشة، مشيرا إلى أن "ما لا يقل عن 4 ملايين عمل من هذه الفئات (2ر1 مليون من الوظيف العمومي و 3 مليون من القطاعات الاقتصادية العمومية و الخاصة) معنية مباشرة بهذه الزيادة". كما ذكر بأن إلغاء المادة 87 مكرر سيستفيد منه كذلك تدريجيا فئات شبكة الأجور الأخرى. وقال الأمين العام للمركزية النقابية أنه "في حالة تسجيل تأخر في تطبيقها (إلغاء المادة 87 مكرر) فإن الاستفادة ستكون بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2015". وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل. وعن الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد أوضح السيد سيدي السعيد أن "إعادة تحديده ستتم في هدوء بين الشركاء الاجتماعيين على أساس قانون العمل الجديد". و بخصوص هذا النص الجديد الذي يجري إعداده، أكد نفس المتحدث أن الجزائر "سيكون لها قانون عمل في مستوى التطلعات". و ذكر في سياق متصل أنه تم تنصيب فوج عمل يتكون من ثلاثة شركاء (الحكومة المركزية النقابية-أرباب العمل) لإعداد هذا القانون الذي يتم إثراؤه باقتراحات مختلف الشركاء.
