بلغ عدد التلاميذ الراسبين في البكالوريا الذين تم إعادة إدماجهم في المؤسسات التربوية تطبيقا لتعليمات المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريط ما نسبته 60 بالمائة من الراسبين أي ما يعادل 88200 راسب. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، إن آلاف الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا 2014، تلقوا مؤخرا استدعاءات من الثانويات التي كانوا يدرسون فيها، للالتحاق مجددا بمؤسساتهم التربوية، تطبيقا لتعليمة الإعادة مرة واحدة في الطور التي أمرت المسؤولة الأولى على القطاع بتطبيقها هذا الموسم الدراسي وقدرت مصادنا عدد الذين عادوا رسميا إلى مقاعد الدراسة، بنسبة 60 بالمائة، من العدد الإجمالي للراسبين الذي تجاوز 147 ألف العام الماضي. وجاء قرار استدعائهم بعد أن وافقت مجالس الأقسام التي انعقدت قبل 20 سبتمبر الجاري، وبالإجماع على إعادة إدماج ما يعادل 60 بالمائة من الراسبين الذين تم فصلهم وطردهم من المدارس لأسباب أو لأخرى، على رأسها عدم الانضباط وسوء السلوك طيلة العام الدراسي، إلى جانب ضعف المستوى. وقد خلقت الإجراءات التي أمرت بها المسؤولة الأولى عن القطاع ضغطا كبيرا على المؤسسات التربوية، حيث زادت من شدة الاكتظاظ بالثانويات والمدارس، وهو ما أكده مدراء الثانويات، من خلال التقارير التي رفعوها إلى الوزيرة الوصية وعلى مستوى مديرية التعليم الثانوي بالوزارة وحذر المدراء من أي خلل في هذا القسم بالذات، فيما يخص احترام الحجم الساعي وقدرة الأساتذة على إنهاء المقرر الرسمي، بعد أن تم إنشاء أقسام متجولة تفوق العشرة في معظم الثانويات عبر الوطن، واللجوء إلى الابتدائيات لاحتلال حجرات التدريس فيها، لمواجهة العجز في الأقسام بسبب الاكتظاظ. وبموجب التعليمات الصارمة للوزيرة، وجد مدراء الثانويات أنفسهم، مجبرين على استدعاء تلاميذ السنة الثالثة ثانوي الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا 2014، حتى ممن لا يحق لهم إعادة السنة بسبب سوء سيرتهم وسلوكهم خلال العام الدراسي الماضي، وعدم انضباطهم وتغيبهم المستمر عن الأقسام، دون مبرر، وضعف مستواهم الدراسي، بعد أن بلغ عدد الراسبين في البكالوريا أكثر من 147 ألف راسب. من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها بن غبريط جاء بعد التحقيق الذي أجرته مختلف أجهزة الأمن، الذي أثبت تورط تلاميذ الثانويات، في أعمال العنف والسرقة والاعتداءات المسجلة مؤخرا في مختلف أرجاء الوطن، بعد أن استغلتهم الشبكات الإجرامية، في وقت يرفض أغلبية الراسبين الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين وهو ما يعني أن إجراءات بن غبريط تدخل ضمن مساعي عمل الحكومة لغلق الباب أمام هذه الجماعات الإجرامية.
