عكس ما روج له بشأن دمغة جواز السفر برفع سعرها الى 10000 دينار، أكدت مصادر إعلامية بان الحكومة لم تمس بالمادة 136 من قانون الطابع في وثيقة المواد المعدلة لمشروع قانون المالية2015 ، والتي حددت قيمة جواز السفر بمبلغ 2000 دج ذات المصادر أشارت إلى ان الوثيقة لم تشر إلى رفع قيمة ضريبة الدمغة حول جواز السفر كما أكدت خضوع جواز سفر الحج إلى نفس رسم الطبع المقرر لجواز السفر العادي. هذا وما تزال مصالح دوائر الجمهورية تعمل بصيغة الدمغة القديمة دون أي زيادة في قيمتها. ومن جهة أخرى، تحدثت ذات الوثيقة حسب المصادر التي نقلت تفاصيلها عن قرار الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الرسوم الجمركية التي تطبّق على الجزائريين في الخارج حيث سيتم تطبيق نفس الرسوم على الرعايا الأجانب في الجزائر بالنسبة للدول التي أقّرت رسوما باهظة على الجزائريين الذين يعيشون في إقليمها
