تشهد العديد من بلديات ولاية غليزان هزات ارتدادية بسبب متابعة رؤساء البلديات قضائيا حيث تميزت طبيعة التهم التي وجهت إليهم شؤون تسيير البلدية. ومن بين رؤساء البلديات الذين لا يزالون محل متابعة قضائية رئيس بلدية حمري المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي مثل يوم الإثنين الماضي أمام محكمة مازونة، في جلسة المحاكمة في قضية اشتهرت بآلة التلحيم. وهي القضية التي حركتها رسالة مجهولة وصلت إلى وكيل الجمهورية، وقفت على خبايا تسيير صفقة اقتناء هذه الآلة، بعدما غابت أجزاء منها عن الحظيرة، لأسباب حققت فيها فرقة الدرك الوطني لبلدية حمري، وأحيل ملفها على قاضي التحقيق بمحكمة مازونة وتؤكد مصادر مطلعة أنّ المتهمين في هذه القضية وعلى رأسهم رئيس البلدية رفقة موظفين. وحسب المصادر فقد تم تحديد تاريخ ال13 من شهر أكتوبر الجاري للنطق بالحكم الابتدائي. وفي السياق نفسه استمع هذه الأيام قاضي التحقيق بمحكمة عمي موسى إلى المتهمين في صفقة اقتناء حافلة للنقل المدرسي لفائدة تلاميذ دوار أولاد بلجيلالي، وهي القضية التي فجّرتها أطراف داخل البلدية، بعد ملاحظة لأشكال التزوير في مستخرج الضرائب لأحد المشاركين في هذه الصفقة، مما دعا الحال إلى مراسلة الجهات المعنية، وتدخلت فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني، وحققت في الموضوع، وحدث ذلك في جلسة تقييم العروض، لتيم تأجيل المنح وامتثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عمي موسى كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية حمري ونائبه وعضو منتخب إلى جانب موظفين، حيث من المنتظر أن يتم إحالة القضية إلى المحاكمة، بعد الانتهاء من الاستماع إلى كل الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف.
