كشف السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، عن اجتماع سيجري خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد تاريخ انعقاد ندوة الإجماع الوطني، رافضا الكشف عن هوية الأطراف التي تجري معا الأفافاس لقاءات ثنائية خلال الفترة الحالية للمشاركة في ندوة الإجماع والتي من المتوقع أن تغيب عنها أحزاب التنسيقية، بسبب التصريحات الأخيرة للحزب. وأوضح محمد نبو، أن جميع الأطراف تشارك في تحديد موعد الندوة، وفقا لرزنامة الأحزاب، مضيفا أن الأفافاس يعد طرفا مشاركا من بين الاطراف السياسية الأخرى ، التي ستكون طرفا فعالا، معتبرا أن الحزب ليس من حقه تحديد الموعد لوحده. كما أكد المتحدث أن مبادرة الإجماع الوطني التي أطلقها حزبه تهدف إلى تحقيق ذلك بمشاركة كل الأطراف السياسية في البلاد من معارضة وموالاة وبمشاركة السلطة، وهو ما اعتبره ضروريا لإنجاح الندوة. وأوضح السكرتير الاول للأفافاس أن حزبه لم يكن يوما ضد الأشخاص وإنما قضيته مع النظام الذي دعا الى تغييره بطريقة سلمية، وجاء ذلك ردا على مطالب بعض الأطراف بضرورة تفعيل المادة 88 من الدستور. من جهتها رفضت تنسيقية الانتقال الديمقراطي توجيه دعوة لحزب جبهة القوى الاشتراكية مستقبلا أو التشاور معها حول المسار الذي يجب الاجماع عليه لتحقيق فكرة الانتقال الديمقراطي، معتبرة أن قرار الأفافاس جاء لتعبيد الطريق للسلطة لفرض مقترحاتها حول الإصلاحات السياسية، التي يجب اعتمادها والعمل بها في المستقبل دون المعارضة. تجدر الإشارة إلى أن موقف أحزاب التنسيقية جاء في الوقت، الذي نفى فيه نبو الاتهامات الصادرة عن قيادة سابقة في الحزب، بخصوص احتمال عقد الحزب صفقة مع السلطة، عندما قال ليس لدينا ما نخفيه، فالأفافاس يسير على المنهج نفسه منذ 51 سنة، ولم يتبدل فيه شيء، ولايزال يناضل لتحقيق القيم والأهداف نفسها إلى يومنا هذا.
