الأمين العام لحركة تحرير أزواد: "تسوية هذه الأزمة من شأنه ضمان الاستقرار في الساحل" أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس أن "الإرهاب الدولي لعب دورا تدميريا في شمال مالي ومناطق توتر أخرى على غرار ليبيا وغيرها".وأوضح لعمامرة في كلمة خلال افتتاح الجولة الثالثة من الحوار الرامية لإيجاد "حل نهائي ودائم" للأزمة السائدة في شمال مالي أنه تم إدراج مالي في صلب العمل الدبلوماسي للجزائر التي تقدم كذلك مساهمتها لتسوية مسائل دولية أخرى. وتمثل قضية النزاع في مالي وتأمين الحدود تحدّيا لدول منطقة الساحل عموما، لاسيما أن الجزائر محاطة حسب مراقبين ب"برميل متفجرات" عبر حدودها الجنوبية (مالي) والشرقية (تونس وليبيا). انطلقت أمس بفندق الأوراسي أشغال الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة. ويشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي وبوركينا فاسوومرويتانيا والنيجر والتشاد ونيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة. وشدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن اللقاء الجديد ضمن مسار الجزائر ينعقد بحضور الأطراف المالية المشاركة في "المفاوضات الجوهرية والشاملة" من أجل تسوية الأزمة المالية منوها في الوقت ذاته بحضور كل الأطراف المالية. وأبرز لعمامرة أن "الإرهاب الدولي لعب دورا تدميريا باستهداف عملية السلام في مالي من خلال الاعتداءات المدانة على البعثات الأممية لحفظ السلام "منوها بأهمية الحوار المالي المنعقد بالجزائر مؤكدا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمفاوضات بين الماليين. وأضاف لعمامرة قائلا "نريد استغلالا وجيها للوقت المتاح لنا من خلال استئناف الحوار في جولته الثالثة لبلوغ المرحلة المرجوة (في تسوية الأزمة المالية) من خلال إرادتنا في العمل سوية مثلما يتجسد ذلك عبر الحضور المكثف (في الجزائر) لكل الأطراف". من جهته أكد الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد، بلال أغ شريف، قبل دخوله للمشاركة في أشغال التفاوض أن المشاورات المنعقدة بالجزائر تهدف إلى الإعداد للمراحل النهائية للمفاوضات تحسبا لتوقيع اتفاق سلام نهائي مع حكومة مالي. وأعرب أغ شريف عن أمله في أن تشكل جولات الحوار المتواصلة أرضية جد متينة تسمح بوضع حد لمعاناة سكان شمال مالي، وأردف يقول إنه يعلق الكثير من الآمال على اللقاءات الجارية بالجزائر التي من شأنها أن تكون فرصة لحل الأزمة في شمال مالي، مشيرا إلى أن تسوية هذه الأزمة من شأنه ضمان استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل عموما، وأكد أن حل الأزمة في شمال مالي تمثل إحدى المراحل المؤدية إلى تسوية مسألة اللااستقرار والمسائل الأمنية في منطقة الساحل. وتتواصل أشغال الجولة الثالثة من الحوار في جلسة مغلقة. يذكر أنه تم في شهر جويلية الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق" و"إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولية من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل ومتفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي. وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و«إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي لتعزيز ديناميكية التهدئة وخوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي. وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال اللقاء التحضيري للجولة الثالثة للمفاوضات قد أشاد بكافة الأطراف المالية التي لبت نداء المشاركة في هذه المفاوضات. وعبر الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبد اللاي ديوب الذي أكد أن مسار الحوار "يتقدم بشكل جيد" مجددا ثقة بلده بالجزائر التي تقود الوساطة بين الأطراف المالية بكل براعة وصبر ونجاعة". وعشية استئناف المفاوضات دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف المالية إلى "التفاوض بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. وقد دعا أعضاء المجلس الذين أشادوا "بدور المسهل" الذي تضطلع به الجزائر "الأطراف المالية إلى احترام التزاماتها المقيدة في خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية 2014 ومباشرة مفاوضات السلام بالجزائر عند استئنافها بحسن نية".
