دخل منذ مدة موالو العديد من بلديات ولاية الجلفة، في أزمة كبيرة بسبب غلاء الشعير وتقلص المحميات الرعوية، وتحدث العديد منهم، عن أن أسعار الشعير المطبقة حاليا في مختلف الأسواق المحلية، أضحت في غير متناول الغالبية من الموالين، الأمر الذي دفعهم إلى الاستنجاد بالجهات المختصة من أجل رفع من حصة الإمداد على مستوى ديوان الحبوب، وأضاف هؤلاء في تصريحاتهم ل"البلاد"، أن سعر القنطار من الشعير وصل في الأسواق المحلية خلال هذه المرحلة إلى حدود 4500 دينار جزائري، الأمر الذي يهدد الآلاف من رؤوس الماشية التي لم تجد ما تتغذى به في ظل تراجع النباتات الموسمية والأعشاب التي كان يُلجأ إليها. وقال موالون ساخطون جدا على هذه الوضعية، إن مواشيهم وروؤس أغنامهم أضحت عبئا عليهم بعدما انعدمت جميع السبل في تغذيتها، وأضحى تجار المواشي لا يقبلون على شرائها مخافة أن تبقى على عاتقهم ويعجزون عن توفير الأعلاف لها. وأرجع بعض الموالين استفحال هذه الوضعية إلى التراجع الكبير الذي مس زراعة الأعلاف والشعير المحلي إضافة إلى تراجع النباتات والأعشاب، الأمر الذي ساهم في تقلص بل انعدام المراعي بشكل كبير عكس المواسم الفارطة، إضافة إلى عدم وجود محميات نباتية مثلما كانت توفرها محافظة السهوب ليتم كراؤها للموالين في مثل هذه الظروف. هذه الوضعية أدخلت موالي المنطقة في دوامة كبيرة مناشدين السلطات المعنية اتخاذ إجراءات استعجالية بتوفير الأعلاف والشعير بالشكل المطلوب لكون الآلاف من رؤوس الماشية أضحت مهددا والعشرات من الموالين أضحوا على حافة الإفلاس بفعل هذه الندرة. الغريب في الأمر أن تراجع تسويق المواشي، بسبب ندرة الشعير وغلائه، لم يصاحبه تراجع في أسعارها، حيث لا تزال الأسعار في مختلف الأسواق الأسبوعية المحلية مرتفعة جدا، عكس مواسم ماضية نزلت فيه الأسعار المتداولة إلى الحضيض مثلما حدث سنة 2008.
