رفض رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، اتهام جبهة القوى الاشتراكية بالتحرك لكسر المعارضة، معتبرا إياه "حزب بعيد عن الشبهة والتهم". وفي قراءته لتأخر التعديل الدستوري لم يستبعد مناصرة في حوار ل«البلاد" أن يكون لتأخير تعديل الدستور علاقة بمبادرة حزب الدا الحسين. وفيما يتعلق باحتجاجات الشرطة، قال مناصرة إنه "كان لها نكهة سياسية". ما هو تقييمكم للوضع السياسي والاقتصادي للجزائر بصفة عامة؟ التحليل في هذا المجال يطول، وباختصار فإن المجال السياسي، يتسم بالفراغ، وعدم القدرة على المبادرة أو استيعاب المبادرات، والدليل على ذلك بقاء ملف الدستور التوافقي حبيس الأدراج. أما المشهد الحزبي فيعيش نوع من الحركية، من خلال مبادرة بعض التكتلات، غير أنها لم ترتق بعد إلى درجة صناعة الفعل، ولكن أحسن طبعا من موقف المتفرج الذي كانت فيه من قبل، ونعتبر ذلك إيجابيا. الجانب الاقتصادي، يعيش الركود ولم يستفد إطلاقا من البحبوحة المالية العائدة أساسا من ارتفاع أسعار البترول، وإذا تراجعت الأسعار أكثر فإن اقتصادنا سيعرف انكماشا وأزمة حقيقية، خاصة وأن الجزائر تعودت على البذخ والصرف غير العقلاني، كما أنه لا يوجد نمو اقتصادي حقيقي. أما على الصعيد الشعبي، فإن الجزائري يعيش حالة قلق، هو لا يرى تحسنا كبيرا يحدث، والأصعب من ذلك لا يرى حلولا مقنعة في الأفق. مع العلم أن الشعب لا يريد أن يعيش حالة انفجارات، غير أنه يريد أن يعيش حياة مستقرة. من جهة أخرى، محيطنا الإقليمي غير مساعد، فيه إرهاب، وحالة لا استقرار، وهذا يزيد مشاكل الدولة ومصاريفها. كل هذه العوامل، تؤكد أننا في أزمة ولسنا في وضع مريح، الأمر الذي يتطلب من الساحة السياسية أحزابا وسلطة الجلوس لبعضها البعض. تعرف الساحة السياسية مؤخرا حراكا كبيرا، خاصة مع مبادرة ونداء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي: ما موقعكم داخل التنسيقية؟ هيئة التشاور والمتابعة نحن أعضاء فيها، لكن لسنا أعضاء في التنسيقية، وهذه الأخيرة عضو في الهيئة. أريد أن أوضح أن التنسيقية تضم مجموعة أحزاب. في حين الهيئة أوسع، وهي تضم الجميع، ويجمعهم الحرص على إيجاد حل لأزمة الجزائر بالحوار، رغم اختلافهم في بعض المواقف. كيف ترون مبادرة جبهة القوى الاشتراكية؟ نحن أول من رحب بمبادرة جبهة القوى الاشتراكية، لأن مسعاها متوافق مع مبادرتنا التي سميناها مبادرة التوافق الديمقراطي، ولا يمكن أن نرفض مبادرة تحمل شيء من قناعاتنا. فكيف لنا أن نخون مبادرة خاصة وأنها جاءت من طرف حزب لديه مصداقية تاريخية، وأنا شخصيا لا يمكن أن أوجه له أي تهمة مهما كانت، أنا لا أحبذ التهم في اللعبة السياسية، والأفافاس حزب بعيد تماما على الشبهة والتهم. البعض يعتقد أن الأفافاس عقد صفقة مع السلطة لكسر تحرك المعارضة، هل تعتقدون أن هذه القراءة صحيحة؟ مبدؤنا تشجيع أي مبادرة سياسية تجمع الجزائريين، بنفس هذه الروح شاركنا في ندوة مازافران، ونشارك في هيئة التشاور والمتابعة، وحول الدستور التوافقي مع أويحي. نحن فقط نرفض المبادرات التي تمس بالقيم والثوابت أو تضر بالمصلحة العامة، وهذه الأمور حولها ما يشبه الإجماع، والجلوس إلى أي طرف لا يعني تزكيته في كل شيء. نعم نحن نختلف، ولذلك يجب علينا أن نتحاور ونتوافق ونتفق فيما بيننا. شاركتم في كل دعوات الحوار الوطني لمختلف أطياف الساحة السياسية، ما هو تقييمك لمسعى كل طرف ومدى تحقيقه للوفاق المرجو؟ حضرنا ندوة مزافران رغم أنه لم يتم استشارتنا في التاريخ مثلا، ولكن رحبنا بفضاء يجمع الجزائريين للتحاور رغم اختلافهم، لسنا مع مبادرة ضد مبادرة. ونحرص على أن يكون هذا الحراك والتعدد ذو نتيجة في الأخيرة، تتمثل في التوافق، بعيدا على الإقصاء. هذه المبادرات عبارة عن إرهاصات للدخول في مرحلة جديدة تنزع نحو التوافق. لا يجب على الأحزاب أن تعتبر مبادراتها هي الحل الأوحد. ونحن لا نحبذ الرفض الجماعي لمبادرة الأفافاس، الحل ليس في أن يتمسك كل واحد بمبادرته وإلا سنخرج من احتكار السلطة إلى احتكارات أخرى. يجب الابتعاد عن الإقصاء والاحتكار. هل يمكن لأي مبادرة أن تنجح من دون السلطة؟ لا يمكن لأي مبادرة سياسية أن تنجح من دون السلطة، ولكن لا بد من وعي لدى الطبقة السياسية، وحرص على التوافق، وبهذا ستضيق على السلطة هوامش المناورة، وربح الوقت، وهوامش فرق تسد. كيف تقرأون تحركات سفير الاتحاد الأوروبي مؤخرا من خلال لقائه بالأفالان وقادة المعارضة؟ مثل هذه اللقاءات مقبولة، لكن أن تتحول إلى وساطة أو توجيه، هذا الذي نرفضه نحن في جبهة التغيير، ونقصد بذلك أن تتلقى أوامر من هذا الطرف، غير ذلك فهو سلوك دبلوماسي عادي متعامل به ومتعارف عليه. ولكن على السلطة أولا أن لا تترك الفراغات التي تستغلها مثل هذه الهيئات وتتحرك من خلالها. فأي تدخل من الاتحاد الأوروبي دليل على الفراغات التي تتركها السلطة. أجرت رئاسة الجمهورية مشاورات بخصوص تعديل دستوري مرتقب، غير أن هذا التعديل لم يظهر عنه شيء، كيف تفسرون هذا التأخر؟ نحن نحتج في جبهة التغيير على هذا الطول غير المبرر بالنسبة إلينا، من المفروض بعد الجولة الأولى، أن تقوم الرئاسة بتلخيص الآراء، ونأتي في ندوة وطنية جامعة نناقش لنصل إلى دستور توافقي يعرض على الشعب. هذا الفراغ ليس مفيدا للسلطة ولا الدولة ولا الأحزاب. كما أن مرض الرئيس جزء من تأخر التعديل الدستوري. كما قد يكون أي تأخر أو إرجاء لتعديل الدستور علاقة بمبادرة الأفافاس، الذي طالبناه في لقائنا به بالإسراع في محاولة إقناع أطراف الساحة السياسية بالجلوس إلى بعضهم البعض للوصول إلى التوافق المرجو، لأن هذا التأخر لا يفيد أحد. خفت مؤخرا الصوت المطالب بتعديل الدستور، سواء من طرف أحزاب السلطة أو المعارضة، إلى ماذا ترجعون ذلك؟ هذا أمر طبيعي، لأن أحزاب الموالاة لا يمكنها أن تطلب شيئا من السلطة، وتعتبر صمتها وتماطلها حكمة، في الوقت الذي ترى فيه أحزاب المعارضة نفسها غير معنية بالتعديل الدستوري لأنها لم تشارك في مشاورات الرئاسة. كما أن البعض يرى أولوية الرئاسة على الدستور، بين هذا وذاك غاب التعديل الدستوري. كما أن أوليات الأحزاب السياسية تختلف، هناك من اختصر الأزمة في الرئيس أو الرئاسيات. وهناك من يرى الحل في التوافق من خلال دستور توافقي، وهذا رأينا نحن في جبهة التغيير. هل تعتبرون بأن الجزائر تمر بأزمة سياسية؟ طبعا نحن في أزمة منذ سنوات، من مظاهرها انتخابات مزورة، وانتخابيات رئاسية جزء من الطبقة السياسية رفضها. وإعلام لا يملك سقف مرتفع من الحريات، وخروج المواطن للاحتجاج في الشارع، كل هذه مظاهر الأزمة. لكن السلطة تنكر وجود أزمة سياسية، والمثل يقول "من أخفى داءه قتله". ولهذا فإن السلطة إذا استمرت في إنكار وإخفاء أن هناك أزمة فهذا سيقضي عليها. ممكن أن نختلف في تقييم الأزمة ولكن يجب الاعتراف بها. ما هو الحل للأزمة؟ الاعتراف بأن هناك أزمة تتطلب من كل الجزائريين الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجتها، ثانيا الاستعداد للحوار بغية الوصول للتوافق. مع احترام كل الآراء والتحاليل والمواقف. كل أزمة بإغفالها تتفاقم ثم تنتشر وتتعقد، وعندئذ تصعب عليها الحلول التقليدية، وتأتي الحلول غير المتوقعة وغير التقليدية. ونحن الآن في مرحلة إيجاد الحلول المتحكم فيها. قيل إنكم كنتم مشروع وزير في الحكومة التي أعقبت رئاسيات أفريل 2014، هل هذا صحيح؟ لا لم أكن مشروع وزير في حكومة ما بعد الرئاسيات. لم يكن هناك اتصال رسمي بنا.. ربما كنا في أجندة السلطة وهذا ممكن. يقال إن هناك اتصالات مع أبو جرة سلطاني للانضمام إلى حزبكم، خاصة وان زعيم حمس السابق يجهر بمعارضته لخط المعارضة الراديكالية التي ينهجها مقري؟ هذا الكلام غير صحيح، نحن حريصين على مشروع الوحدة. التقيتم بمقري في ماليزيا، هل كان هناك حديث عن جهود الوحدة؟ لا، لم يكن هناك حوار على هذه النقطة. نحن نتحاور في الجزائر وليس في كوالالمبور. يتردد أن من أسباب فشل جهود الوحدة، وضع مناصرة شروطا قاسية للعودة؟ لا، لم أضع أي شروط، بالعكس في لقاءاتنا أكدنا على رفض الاشتراط من أي جهة كانت، وأكدت أن جبهة التغيير لن تشترط كما أنها لا تقبل بالاشتراط عليها. والشروط تعني عرقلة الوحدة. بصفتكم وزير سابق ومطلع بعض الشيء على شؤون تسيير الدولة، هل الجزائر مهددة جراء الانخفاض المستمر لأسعار النفط؟ لا يهدد الاقتصاد، ولكن يهدد الحكومة التي تعودت على الصرف بالبذخ. الاقتصاد سيكون في خطر إذا حصل انخفاض كبير، يصل فيه سعر البرميل إلى دون الخمسين دولار، ما سيقلص حجم بعض الانفاقات في قطاعات معينة.
